في موقف دستوري لافت يحمل أبعاداً سياسية، دعا المحامي ميشال قليموس من مجلس الشيوخ الفرنسي في باريس إلى إعادة النظر في صلاحيات رئيس الجمهورية اللبنانية، بما يعيد التوازن بين السلطات ويعزز قدرة الدولة على اتخاذ القرارات المصيرية وحماية مؤسساتها.
وجاء موقف قليموس خلال مشاركته في ندوة بمناسبة مئوية الدستور اللبناني (1926–2026)، بتنظيم من مجموعة الصداقة الفرنسية–اللبنانية، وبحضور شخصيات سياسية وقانونية ودبلوماسية.
وأشار قليموس إلى أن التعديلات الدستورية التي أعقبت اتفاق الطائف نقلت السلطة التنفيذية إلى مجلس الوزراء مجتمعاً، ما أدى، وفق رؤيته، إلى اختلال في التوازن بين السلطات وتقييد دور رئيس الجمهورية.
واستند إلى المادة 50 من الدستور اللبناني، التي تُلزم رئيس الجمهورية بالمحافظة على الدستور واستقلال الوطن وسلامة أراضيه، متسائلاً عن مدى قدرة الرئيس على تحمّل هذه المسؤوليات في ظل الصلاحيات المحدودة الممنوحة له.
كما شدّد على ضرورة استكمال تطبيق اتفاق الطائف، ولا سيما اللامركزية الإدارية الموسعة، وتعزيز استقلال القضاء وتفعيل المؤسسات الدستورية، باعتبارها ركائز أساسية لاستعادة هيبة الدولة وترسيخ دولة القانون.
وأكد قليموس أن لبنان، رغم الأزمات والانقسامات، سيبقى أرض الحرية والعيش المشترك، وأن حماية الجمهورية تبدأ من احترام الدستور وتحصين المؤسسات.
وتأتي مواقف قليموس لتعيد إلى الواجهة أحد أكثر الملفات حساسية في الحياة السياسية اللبنانية: هل تكمن أزمة الحكم في محدودية الصلاحيات الدستورية، أم في الممارسات السياسية التي تعطل عمل المؤسسات؟
ويبقى السؤال الأبرز: هل آن الأوان لفتح نقاش وطني حول إعادة التوازن إلى النظام الدستوري اللبناني، بما يضمن قيام دولة قوية وفاعلة؟
