إمتحانٌ وأسئلة الى المرشّحين للإنتخابات…

كتب أنطون الفتى في “أخبار اليوم”:

أقفل باب الترشّح للانتخابات النيابية، ليفتح باب استكمال باقي الاستعدادات ليوم الاستحقاق المنتظر لدى الكثيرين، وكأنه “الحلّال” لكل مشاكل للبنان.

وهنا نسأل عن نسبة الذين يعلمون الاجابة على بعض الأسئلة الحياتية، من بين الذين ترشحوا؟

صحةفكم هي نسبة الذين يعرفون منهم، معنى كلمة برد؟ وهل شعر احدهم مرة بالصّقيع ينخر عظامه، من دون ان يمتلك القدرة على التنعّم بالتدفئة؟ومن منهم يعاني من أزمة الدواء، او يجد صعوبة في اجراء فحوصه الطبية الدورية؟وهل عاش احدهم خبرة الشك بالاصابة بمرض، او بمشكلة صحية، من دون ان يتمكن من اجراء الفحوص الطبية اللازمة، للتأكّد مما اذا كان الشك صحيحاً او لا؟

طعاموهل احتاج احد المرشحين للانتخابات النيابية في بلادنا، الى الانترنت، من دون ان يتمكن من الحصول عليه، في أي يوم مثلاً؟وهل احتاج احدهم لبعض الاطعمة، او المواد الغذائية، من دون ان يتمكن من الحصول عليها؟

الجوعلا نحكم على احد، ولكننا اكتوينا من نار الوعود، ومن نيران من يعدوننا بالاكاذيب، منذ عقود.وها نحن اليوم ايضاً، نستمع الى من يعدوننا بسياديات لا “يمونون” على تحريكها ولو بطرف اصبعهم، الى جانب من يخبرنا بأنه سيجلس في لائحة واحدة مع “عدوّه” في يوم الانتخاب، قبل ان “ينضبّا” في “متاريسهما” العدائية، بعد انتهاء الاستحقاق النيابي.اما النتيجة، فهي انه ما عاد بالامكان خداعنا كثيراً، لا سيما ان “المدنيين” انفسهم، لن يفعلوا سوى هزّ رؤوسهم نزولاً، أي للموافقة على كل ما سيطلبه القيّمون على “صندوق النقد الدولي” من لبنان، حتى ولو كان مسبّباً للجوع.

ركودشدد مصدر سياسي على ان “إقفال باب الترشيحات، والانصراف الى استكمال باقي التحضيرات ليوم الانتخابات، يدخل البلد في مرحلة من الركود السياسي الذي تحتاجه بعض القوى، خصوصاً تلك التي تريد صرف النظر عن عقم محاولات التعافي المالي والاقتصادي”.وأشار في حديث لوكالة “اخبار اليوم” الى “اننا لا نعيش في دولة مثالية، كما اننا لسنا مثاليين. وبالتالي، لا يمكننا انتظار الكثير من “صندوق النقد الدولي”.

سلبيةولفت المصدر الى ان “برامج الصندوق لا تخلّص البلدان من الفقر. وهذا سيكون الحال في لبنان ايضاً. فضلاً عن انه مهما كثرت التجاوزات في المرحلة القادمة، فلا امكانية للتعويل على عقوبات غربية فعّالة تردع أي سياسي لبناني”.

وختم: “كثير من المعاقبين اميركياً، اعلنوا ترشيحاتهم وتحالفاتهم، وبعضهم مع الجهات التي تسبّبت بمعاقبتهم نفسها. وهذا ليس صحياً، لانه اظهر ان لا نيّة اميركية بالذهاب في العقوبات بعيداً. وصحيح انه لا يمكن معرفة ما قد يحصل مستقبلاً، الا ان تضمين البرلمان الجديد قوى معاقبة اميركياً، اكثر من السابق، سيحوّل ذلك الى قاعدة، قد تتطوّر مستقبلاً لتشمل الاستحقاقات غير النيابية ايضاً، بطريقة طبيعية. وهذه علامة سلبية جداً”.