إليكم أبرز مقررات مجلس الوزراء اللبناني
انتهت جلسة مجلس الوزراء، التي استمرت نحو 9 ساعات، بعد مناقشات مستفيضة حول قانون الفجوة المالية، على أن يُستكمل النقاش في جلسة جديدة يوم الجمعة الساعة 10 صباحًا.
وأوضح الوزير مرقص أنّ المجلس تناول المواد تباعًا، مع إجراء تعديلات مستمرة، مشيرًا إلى أنّ النقاش وصل حتى المادة 8، التي لا تزال بعض فقراتها بحاجة لإعادة الدراسة.
وأشار مرقص إلى أنّ أبرز الخلاصات التي جرى التوصل إليها تمثّلت في حفظ التزامات الدولة تجاه مصرف لبنان، وتعريف الفجوة المالية بالتعاون مع مصرف لبنان.
كما جرى توسيع دائرة المشمولين بالتحاويل لتشمل الوزراء المعنيين بالحقبة المذكورة، وحاكم مصرف لبنان ونوابه، والمديرين الرئيسيين في المصرف، وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف، وأعضاء المجلس المركزي، إضافةً إلى تحديد الحدّ الأدنى للتسديد للمودعين بـ1500 دولار شهريًا.
وأكد مرقص العمل على تحرير عدد كبير من الحسابات خلال الأشهر المقبلة، إلى جانب الحفاظ على مسار التدقيق الجنائي.
وشدّد أيضًا على استرداد المكافآت والأرباح المفرطة التي وُزّعت على المساهمين وكبار مستخدمي المصارف عام 2016، والتي جرى سحبها أو تحويلها إلى الخارج.
