“ليبانون ديبايت” – محمد المدني
بعد نزع ذريعة الميغا سنتر، ودعوة الهيئات الناخبة، وبعد تأجيل الإنتخابات البلدية التي مرّت دون أن يشعر أحدٌ بها رغم أهمية حصولها، ما هي الذريعة التي سيبتدعها السياسيون في لبنان لتأجيل الإنتخابات النيابية المقرّرة في 15 أيار؟ وهل في حال حصل التأجيل سيمرّ مرور الكرام؟ خصوصًا أنه وقبل شهرين من موعد الإستحقاق الإنتخابي، لا توجد أقلّه حتى اليوم، أجواء تبشّر بحصول الإنتخابات، حتى لو كان الرئيس نبيه برّي أول المترشحين رسميًا.
كلّ التحضيرات والإستعدادات والترشيحات والمؤتمرات الصحافية، توحي أن الإنتخابات ستجري بشكل طبيعي دون شائبة، ولكن إذا نظرنا إلى خلف الصورة، نرى أموراً كثيرة تشير إلى أن التأجيل واردٌ بنسبةٍ كبيرة إن لم نقل حتمية، للأسباب والمعطيات التالية:
أولاً: المقاطعة السنّية الفعلية للإنتخابات، رغم وجود عددٍ من المرشّحين السنّة، ولكن مع غياب كامل لتيار “المستقبل” ومعه رؤساء الحكومة السابقين، سعد الحريري وتمام سلام ونجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة، والتي قد تكون شبيهةً للمقاطعة المسيحية في تسعينيات القرن الماضي.
المقاطعة السنّية الواضحة تدفع نحو سؤالِ بالغ الأهمية، هل يجازف “حزب الله” بهكذا إنتخابات ستعطيه مع حلفائه الأكثرية النيابية بشكلٍ واضح على حساب المكوّن السنّي ممّا يجعله مكشوفاً، مع حتمية العودة إلى حكومةٍ كحكومة الرئيس حسان دياب، ما قد يضع الحزب في مواجهة مباشرة مع المجتمعين العربي والدولي، فيرزح لبنان تحت أثقال اضافية تضاف إلى مشاكله المتعددة، كما أنها ستجعل الحزب يظهر كالمسؤول الأول عن ذلك. فهل سيفعلها الحزب، أم سيتريث ويوافق على التمديد في حال طُرح؟
ثانياً: العدد القليل نسبياً للمرشحين مقارنةً مع الدورات الإنتخابية السابقة، والذي يوحي أن هناك شكاً بإجرائها من قبل كثيرين، إضافة إلى أن أسباب عدم ترشّح مدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم إلى الإنتخابات النيابية لا تزال مجهولة، فهل غيابه عن الترشّح، هو من خلفية علمه المسبق نتيجة علاقاته الدولية والإقليمية بتأجيل الإنتخابات؟
ثالثاً: الهدوء الأميركي اللافت، والذي عمل جاهداً لسنوات من أجل تشويه صورة “حزب الله” والمقاومة، ولتغيير المعادلة في المجلس النيابي للوصول الى أكثريةٍ تؤمّن وصول رئيسٍ للجمهورية ليس محسوباً على محور الممانعة، هذا بالإضافة إلى أن هناك معلومات تتحدث عن خفض التمويل الدولي لصالح الـ ngos إلى الربع، فهل يخفي هذا الهدوء قناعةً بأن الإنتخابات لن تحصل؟.
رابعاً: الوضع الدولي والإقليمي المشتعل وتداعياته الإقتصادية والإجتماعية وتوقّع زيادة التأزم خلال الأيام القادمة، حيث من المعروف أن جميع الإحتمالات واردة، ولبنان لم يكن يومًا بمنأى عن التوترات الأمنية، إن كان عبر “داعش” والمنظمات الإرهابية أو عبر الحدود الجنوبية من بوابة إسرائيل المحتلة.
خامساً: الإعتمادات المالية للإنتخابات وآليات تأمينها، فمنذ أشهر ونحن نسمع بأن الدعم موجود لكن هذا الدعم لم ينعكس على أرض الواقع حتى اللحظة، ولا يزال الموضوع المالي موضع شك ويمكن وضعه في خانة “الأقوال لا الأفعال”، فهل فعلاً لبنان قادر على تكبّد مصاريف الإنتخابات النيابية في حين أن أكثر من نصف شعبه يعاني من الجوع والعوز؟.
سادساً: إستطلاعات الرأي عند القوى المسيحية المعارضة ل”التيّار الوطني الحر”، والتي أكدت أن حجم تراجعه ليس كما كانوا يتوقعون ويأملون، ومن دون أن ننسى الوضع الأمني الهشّ مع التقدير لجهود الجيش اللبناني والقوى الأمنية على كلّ ما تقوم به لحفظ الأمن والأمان، لكن ماذا لو انتقلت الصراعات السياسية الحادة من مواقع التواصل إلى أرض الواقع؟ وماذا لو تكررت أحداث خلدة أو الطيونة؟.
لو جمعنا كل هذه النقاط، نجد أن الجميع يرغب في التأجيل لسنةٍ على الأقل، لكنهم يقومون بما عليهم كي لا يتحمّلوا وزره، ويبدو أن الجميع يبحث عن سبب جدي جديد للقيام بالمهمة. أيامٌ قليلة وتصبح الأمور أمام نقطة اللاعودة، فإلى ذلك الوقت سنرى إجراءً أم تأجيلًا.
