أوقفت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي “برنامج جلسات التوعية على المهارات الحياتية حول السلوكيات الخطرة”، في ضوء حملة الاعتراض الكبيرة التي واجهت البرنامج في مدينة طرابلس، بسبب ما تضمّنه من “ترويج لأفكار تتنافى مع القيم التربوية والأخلاقية، وتؤثر بشكل مباشر على البيئة المدرسية وسلامة الطلاب النفسية والفكرية”.
وكانت شرارة الاعتراض قد انطلقت يوم الخميس 22 أيار، بعد جولة قامت بها أستاذتان من الجامعة الأميركية في بيروت، في ثانوية فضل المقدم الرسمية للبنات في طرابلس، حيث أبلغتا إدارة المدرسة أن الهدف من الجولة “تعريف الطالبات بالجامعة الأميركية وأشكال المِنَح التي تقدمّها لهنّ”. إلا أن “جولة المحاضرات” جاءت فعلياً تحت عنوان “الصحة الجنسية” و”الحرية الفردية”، وتضمنت ما وُصف بأنه “دسّ أفكار مدمّرة” و”تشجيع على الفاحشة والشذوذ”!
ماذا تضمّنت المحاضرات؟
بحسب إفادات الطالبات، فإن المحاضرات تضمّنت التالي:
– أنتنّ ما زلتنّ صغيرات السنّ على الزواج وغير مقبول أن تتزوّجن الآن. ولكن لا بأس بأن تمارسن علاقات جنسية الآن، مع الذكور إن رغبتنّ، أو مع إناث مثلكنّ، فهذه حرّيتكنّ الشخصية ولا يحقّ لأحد أن يتدخّل بقراركنّ الشخصي!
– تقديم شرح خاص لمعنى “الصحّة الجنسية”، وأيّ الأوقات هي الأفضل لممارسة الجنس من دون أن تؤدّي العلاقة إلى الحمل.
– تقديم لائحة تتضمن أنواع اللقاحات والعقاقير التي تحميهنّ من الأمراض الجنسية، مثل مرض فقدان المناعة.
– الوقت الذي يَكُنَّ فيه أكثر جاذبية للشباب، وأساليب جذب الشباب لممارسة الجنس. وتشجيع على الإحساس بالانجذاب للشباب في أوقات معيّنة.
– أشارتا إلى اتّفاقية “سيداو” الصادرة عن الأمم المتّحدة، والتي تحمي “حقوق الفتيان والفتيات بالحرّية الجنسية وكلّ أشكال الشذوذ”.
– عرض صور للعضو التناسلي الذكري في حالاته المتعدّدة.
– توزيع مفكّرة مدرسية ممهورة بتوقيع جمعية اسمها: women integrated sexual health program at AUBMC. وعلى هذه المفكّرة “باركود” يمكن الوصول من خلاله إلى روابط للتواصل مع الجمعية لتلقّي النصائح والتوجيهات.
وأوضح المكتب الاعلامي لوزيرة التربية والتعليم العالي الدكتور ريما كرامي أن الوزارة تابعت الشكاوى حول آلية تنفيذ “برنامج جلسات التوعية على المهارات الحياتية حول السلوكيات الخطرة”، فور ورودها.
وأعلن أن الوزيرة أعطت التعليمات بتوقيف تنفيذ هذا البرنامج وسحب المادة التعليمية التي تم توزيعها “حرصاً على ضمان سلامة التلامذة الصحية والنفسية وحمايتهم”،
وأكد أن الوزيرة كرامي كلّف مديرية التعليم الثانوي إجراء التحقيقات اللازمة للوقوف على ملابسات اصدار الموافقة على البرنامج وآليات تنفيذه.
وأشار إلى أن هذا البرنامج “أعطيت الموافقة عليه في عهد الوزارة السابقة”.
وأوضح أن الوزيرة كرامي، منذ تسلمها لمهامها منتصف شهر شباط، كلفت احدى مستشاريها بتقييم الآليات المتبعة في الوزارة التي تعطى على أساسها الأذونات للجمعيات والشركاء الخارجيين للدخول إلى المدارس والثانويات”، بهدف وضع معايير مشددة تعكس استراتيجية الوزارة والقيم المجتمعية لمدارسها”.
