يمر لبنان بنعطف حاسم، حيث أصبح التحول من اقتصاد ريعي فاشل إلى اقتصاد منتج قائم على الابتكار والتنافسية والاستدامة ضرورة حتمية.
فقد كشفت أزمة 2019 عن هشاشة النموذج السابق، مما يستدعي إصلاحات جذرية تشمل إعادة هيكلة النظام المالي، استقرار السياسة النقدية، وتحفيز الإنتاج والصادرات بدلًا من الاعتماد على الديون والاستهلاك. يحدد التقرير القطاعات الواعدة مثل التكنولوجيا، الزراعة والصناعات التحويلية، الاقتصاد الإبداعي، والانخراط الفعّال للاغتراب اللبناني كركائز أساسية للنمو.
ومع ذلك، فإن العقبات العميقة مثل فشل الدولة، الفساد، ضعف البنية التحتية وهجرة الكفاءات تتطلب إصلاحات حقيقية تشمل تعزيز الحكم الرشيد، اللامركزية، والاستثمار في التعليم والخدمات العامة.
إن إنقاذ الاقتصاد اللبناني يستوجب تغييرًا سياسيًا جذريًا يقوم على الشفافية، الجدارة، والعدالة الاجتماعية. بفضل الجهود الفكرية والبحثية القيمة التي قدمها الدكتور عامر البساط وفريق الجامعة الأمريكية في بيروت (AUB)، لدينا اليوم خارطة طريق واضحة لبناء لبنان جديد منتج، مستدام، ومزدهر.
