لبنان بعد النزاع: بلد منكوب وأرقام صادمة – هل من خطة إنقاذ؟

لبنان بعد النزاع: بلد منكوب وأرقام صادمة – هل من خطة إنقاذ؟

(بيروت – TopsKyNews)

لبنان الجريح يترنح تحت وطأة الأضرار المدمرة التي كشف عنها تقرير البنك الدولي الأخير، حيث تجاوزت خسائر النزاع 7.2 مليار دولار، بينما يحتاج البلد إلى 11 مليار دولار للنهوض مجددًا. المشهد أكثر قتامة مما كان متوقعًا، والملايين ينتظرون الحلول وسط انهيار اقتصادي غير مسبوق.

المدن الأكثر تضررًا: من يدفع الثمن؟

في خريطة الدمار، تتصدر النبطية المشهد، فقد تحولت أحياء بأكملها إلى أنقاض، محملة بخسائر تقارب 3.2 مليار دولار. يليها الجنوب، حيث ارتفعت الفاتورة إلى 1.6 مليار دولار، فيما لا تزال جبل لبنان تعاني من ندوب النزاع بأضرار تجاوزت 1 مليار دولار.

ورغم امتداد الأزمة، إلا أن تداعياتها الأكثر خطورة تتجلى في قطاع الإسكان، الذي تلقى الضربة الأقوى، مستحوذًا على 67% من إجمالي الأضرار. آلاف العائلات فقدت منازلها، فيما لا تزال إعادة الإعمار مجرد وعود غير واضحة المعالم.

الاقتصاد اللبناني.. هل يدخل في غيبوبة؟

ما كشفه التقرير يفوق التوقعات، فلبنان لن يخسر فقط مبانيه، بل اقتصاده أيضًا. في 2024، يتوقع أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7.1%، وهو انكماش كارثي يضاف إلى الانهيار الذي يشهده الاقتصاد منذ 2019، حيث فقد 40% من قيمته.

الأكثر إثارة للقلق هو قطاع التجارة، الصناعة والسياحة، حيث تسبب النزاع في 3.4 مليار دولار من الخسائر، ما جعل الأسواق شبه مشلولة. أضف إلى ذلك الكارثة البيئية التي فاقمت الوضع، مع دمار طال الأنهار والسواحل، وخلّف خسائر تجاوزت 790 مليون دولار.

من سيدفع فاتورة إعادة الإعمار؟

مع احتياجات إعادة إعمار تقدر بـ 11 مليار دولار، يواجه لبنان معادلة معقدة. الحكومة المثقلة بالديون لن تكون قادرة على تغطية التكلفة وحدها، مما يضع الكرة في ملعب القطاع الخاص، الذي من المتوقع أن يضخ بين 6-8 مليارات دولار. ولكن، هل البيئة الاستثمارية المتدهورة كافية لجذب هذه الاستثمارات؟

من جهتها، تحتاج البنية التحتية وحدها إلى أكثر من 1 مليار دولار لاستعادة الخدمات الأساسية، فيما تتطلب إزالة الأنقاض وإعادة التدوير وحدها 105 ملايين دولار قبل الحديث عن إعادة الإعمار.

الطريق إلى الإنقاذ: وعود أم حلول حقيقية؟

الأرقام واضحة: لا تعافٍ دون تدخل فوري، لكن الحلول لا تزال مبهمة. هل ستشهد الأشهر القادمة إصلاحات مصرفية واستثمارات جريئة؟ هل سيلتزم المجتمع الدولي بوعوده تجاه لبنان؟

الأكيد أن الوقت لا يلعب في مصلحة أحد، فكل يوم يمر يزيد من تعقيد الأزمة.