هل يُشرّع لبنان زراعة “القنّب الهندي” لدعم إيرادات الخزينة؟
في الوقت الذي يستجدي فيه لبنان من الدول الصديقة والمؤسسات الدولية ويفتش بـ”السراج والفتيلة” عن باب للحصول على قروض ومساعدات، تُهمل الدولة إحدى أهم الإيرادات الناجمة عن ملف زراعة القنّب الهندي، بدليل أن التقرير الذي أصدرته شركة “ماكنزي أند كومباني” عن السياسة الاقتصادية اللبنانية بعنوان “رؤية لبنان الاقتصادية” تضمّن تقديرات بأن إيرادات زراعة هذه النبتة قد تناهز 4 مليارات دولار من المبيعات السنوية.
قبل أيام، أوصت لجنة الزراعة والسياحة بأهمية الإسراع في إطلاق الهيئة الناظمة لزراعة القنّب الهندي، وهي ترجمة للجهود التي يقوم بها وزير الزراعة في هذا الإطار لاقتناعه بأهمية هذه الزراعة ومردودها على الاقتصاد اللبناني.
يشير إلى تقرير شركة “ماكينزي” عن كيفية النهوض بالاقتصاد اللبناني، إذ “وجدت أن من أبواب الإنقاذ التوجّه نحو زراعة القنّب الهندي لكونها تدرّ على خزينة الدولة ملياراً و500 مليون دولار سنوياً. وهذا يعني أن إهمالنا لملفّ هذه الزراعة فوّت على لبنان أرباحاً منذ 3 أعوام ونصف نحو 4.5 مليارات دولار، فيما نحن نقاتل ونصارع للحصول على قرض بنحو 3 مليارات دولار من صندوق النقدي الدولي”.
من هنا يأتي سؤال وزير الزراعة اللبناني عباس الحاج حسن لمعرقلي إنشاء الهيئة الناظمة، عن مبرراتهم لعدم تسهيل إنشائها؟ هل هو سبب سياسي أم طائفي أم ديني؟ لافتاً إلى أن “منطقة بعلبك الهرمل تضم كل الأطياف والطوائف، وتالياً فإن المردود الاقتصادي من قوننة زراعة القنّب سيكون للاقتصاد الوطني”.
ورداً على ما يشيعه البعض أن لا جدوى اقتصادية من زراعة القنّب للاستخدام الطبي، أوضح الحاج حسن، لـ”النهار”، أنّ “القنّب الهندي له استخدامات صناعية كثيرة أخرى مثل الأنسجة المخصصة للاستخدام الصناعي، ومستحضرات التجميل، والزيوت، والمستخلصات النباتية، والمركبات الطبية والدوائية والصناعية”، كاشفاً أنه “عندما طرح الملف جدياً قبل نحو عامين أبدى الكثير من الشركات اللبنانية في الولايات المتحدة وكندا استعدادها لإنشاء مصانع، ولكن الاستثمارات بحاجة إلى قاعدة قانونية صلبة خصوصاً أن رأس المال جبان”.
