عهد وزير المال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريش، اليوم الاثنين، “بالعمل على تطبيق السيادة الفعلية في الضفة الغربية بغض النظر عما يحدث”.
ودعا سموتريش، خلال اجتماع لحزبه، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى ضم المنطقة إذا أعلنت محكمة العدل الدولية في لاهاي أن المشروع الاستيطاني غير قانوني، قائلا: “يجب الرد عليهم بقرار تاريخي بتطبيق السيادة على أراضي الوطن”، وفق تعبيره.
ومنحت الحكومة الإسرائيلية، الأسبوع الماضي، الموافقة على خطط لبناء ما يقرب من 5300 منزل جديد في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة.
وقالت حركة “السلام الآن” الإسرائيلية المناهضة للاستيطان، في بيان لها، إن مجلس التخطيط الأعلى التابع للحكومة الإسرائيلية، وافق أو قدم خططا لبناء 5295 منزلا في عشرات المستوطنات في أنحاء الضفة الغربية.
ويهيمن المستوطنون وأنصارهم على حكومة نتنياهو، وتم تكليف وزير المال القومي اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، وهو نفسه من المستوطنين، بمسؤولية سياسة الاستيطان.
وتهدد الحملة الاستيطانية المتسارعة، بإثارة التوترات في الضفة الغربية، التي شهدت تصاعدا في أعمال العنف، منذ بدء الحرب على قطاع غزة في 7 تشرين الأول الماضي.
ويسعى الفلسطينيون إلى إقامة دولة مستقلة في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، وهي المناطق التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967.
وقد تثير خطوة بناء إسرائيل منازل جديدة في مستوطنات الضفة الغربية غضب أميركا، التي تعارض المستوطنات، على الرغم من أنها لم تبذل الكثير للضغط على إسرائيل بشأن هذه القضية.
تعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.
ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.
