عاد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ليرفع تدريجًا تغطيته للفاتورة الاستشفائية وللعمليات، ما شكّل نافذة أمل للمريض الذي فضّل الموت على فراشه عوض تحمّل الفاتورة الاستشفائية المرتفعة.
جديد قرارات الضمان قرار رفع قيمة المبلغ المقطوع للأعمال الجراحية. فقد أصدر المدير العام مذكرة بتاريخ 20/6/2024 حملت الرقم 757 قضى بموجبها بزيادة قيمة المبلغ المقطوع للأعمال الجراحية المعتمدة حاليًا في الصندوق، وتشمل 269 عملًا جراجيًّا مقطوعًا وهي العمليات الأكثر طلبًا في المستشفيات، مغطاة بنسبة 90 في المئة من السعر الحقيقي. وتشكل هذه الأعمال المغطاة حوالى 85 في المئة من إجمالي العمليات الإستشفائية. وبموجب هذا القرار يتوجّب على المضمون دفع الـ10 في المئة من الفاتورة الإستشفائية. فهل ستلتزم المستشفيات؟
أكّد نقيب المستشفيات الخاصة سليمان هارون أنّ “الضمان سلّم المستشفيات لائحة التعرفات وتبيّن بعد التدقيق فيها أنّ التعرفات تحت الكلفة بنسبة تراوح بين 35 و40 في المئة، معلنًا أنّ “عملية تفاوض تجري بين نقابة المستشفيات والضمان لإعادة النظر بالتعرفات ورفعها”. تنتظر المستشفيات الخاصة الجواب من الضمان في هذا الصدد، على أمل أن يصل سريعًا.
وأشار هارون إلى أنّ “النقابة عمّمت على المستشفيات ضرورة إجراء العمليات الجراحية للحالات الطارئة التي لا يمكن تأجيلها خصوصًا إذا ما كانت حياة المريض بخطر”. وشدّد على أنّ “المستشفيات تلتزم في هذه الحالة بلائحة التعرفات التي أصدرها الضمان على أن يغطي المريض 10 في المئة من الفاتورة، أمّا العمليات الباردة فتؤجّل إلى حين إيجاد حلّ للتعرفات ورفع الكلفة”.
ولفت الضمان، عقب إصدار قراره، إلى أنّ تغطيته عادت كما كانت عليه قبل الأزمة في الـ2019، راميًا الكرة في ملعب المستشفيات التي ستكون حياة المواطن رهن قرارها.
