أعطى تجمّع العسكريين المتقاعدين الحكومة مهلة تنتهي ليل الأربعاء في 10 تموز المقبل, لتبادر بإتصالاتها من أجل الوصول إلى حلول مقبولة ترتبط بمطالبهم المتعلّقة بالرواتب, وإلّا التحركات الغاضبة عائدة.
في هذا الإطار, أكّد العميد المتقاعد بسام ياسين, أن “الحكومة وعدتنا منذ ثلاثة أشهر بزيادة على الرواتب خلال شهر حزيران الحالي, لكنه مع انتهاء هذا الشهر تبيّن أن هذه الزيادة لن تقر, وكل الوعود ما هي إلّا مضعية للوقت”.
وشدّد ياسين, على أن “الوضع لم يعد يحتمل لا سيّما أن كافة القطاعات تدولرت, باستثناء رواتب موظفي القطاع العام”, مشيراً إلى أن “الدولة تجبي الضرائب على الدولار الفعلي, إلّا أن الرواتب التي تصرف للموظفين وللمتقاعدين, لا تزيد عن الـ 15% من قيمة الرواتب الفعلية التي كنا نتقاضاها قبل الأزمة في العام 2019”.
وأشار إلى أن “الفرصة التي أعطاها التجمّع للحكومة خلال الأشهر الثلاثة المنصرمة, هي من أجل إدخال مداخيل جديدة إلى الدولة,كي تقوم بعدها بزيادة الرواتب, إلا أنه على ما يبدو أن الحكومة غير معنية بوجعنا”.
ولفت إلى أن “التجمّع لا يزال يتعاطى مع الحكومة بطريقة سلمية, فنحن أعطيناها مهلة لـ 10 تموز كي تبادر إلى زيادة الرواتب, مع التمسّك بإعطاء نسبة موحّدة %40 على الأقل لكلّ العاملين في القطاع العام ومتقاعديه من قيمة رواتبهم قبل العام 2019 بالدّولار الأميركي, وإذا لم يحصل ذلك فإن الشارع سيكون الحكم”.
وشدّد على أن “التحركات هذه المرة ستكون مختلفة عن سابقاتها, إذ أن الغضب كبير جدًا ولا يمكن لأحد ضبط المتقاعدين, وبالتالي لتتحمّل عندئذٍ الدولة مسؤولية الأمن الإجتماعي في البلد”.
وعن أماكن التحرّكات؟ أكّد أن “التحركات ستكون متتالية ومتصاعدة والأكيد أن التجمّع سيلجأ إلى منع انعقاد أي جلسة مقبلة لمجلس الورزاء, وذلك حتى إشعار آخر”.
ليبانون ديبايت
