مقدمات نشرات الاخبار المسائية اليوم الخميس 10 آذار 2022

Lbc:

الميغاسنتر يقول لكم : الى اللقاء في ٢٠٢٦، ” ولا تؤآخذوننا في هذه الدورة لأنكم لن تروا وجوهنا” .

سقط الميغاسنتر، وهلموا الى الانتخابات من دونه قبل سقوطه ذرف حزب الله عليه دمعة فأعلن ان الميغاسنتر خطوة نوعية على قاعدة اجراء الانتخابات في موعدها .

في هذا الموقف تماهى حزب الله مع موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري ، الذي كان وافق على الميغاسنتر شرط اجراء الانتخابات في موعدها .

التيار الوطني الحر ذهب ابعد من ذلك، فاعتبر ان اجراء الانتخابات النيابية من دون الميغاسنتر، يخفف من شرعية الانتخابات .

ماذا بعد سقوط الميغاسنتر؟ وكيف ستتطور الأمور؟

في ملف آخر، وفي خطوة قد تكون لها علاقة بتثبيت وضع الحكومة، تم تعيين زياد مكاري وزير ا للإعلام ، من حصة الوزير فرنجيه، كبديل من الوزير المستقيل جورج قرداحي.

في سياق آخر، وفي الملف المالي، يبدو انه يجري ” تبليع ” المودعين شيئًا فشيئًا انه سيكون على عاتقهم ، سد فجوة الخسائر بنسبة ٧٥ في المئة، وهذا ما كشف عنه نائب رئيس الحكومة الذي يتولى التفاوض مع صندوق النقد الدولي … في هذه الحال، ماذا سيكون عليه موقف مجلس النواب مما كشفه الشامي ؟

في القضايا المعيشية، الأمور الى مزيد من التقهقر في ظل عدم وضوح الرؤية وعدم وجود الامكانات لدى الحكومة، وفي ظل تصاعد الحرب الروسية على اوكرانيا .

في تطور قضائي مالي أصدرت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون قرارا قضى بمنع السفر عن خمسة من رؤساء مجالس خمسة مصارف كبرى.

في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، قرار بالغ الاهمية من المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، فقد فسخت غرفة الاستئناف حكم البراءة لحسن حبيب مرعي وحسين حسن عنيسي ، واعلنت انهما مذنبان على نحو لا يشوبه اي شك معقول في ما يتعلق بالتهم الموجهة اليهما ، واصدرت مذكرة توقيف بحقهما .

مرعي وعنيسي ينضمان الى سليم عياش المتواري بعد صدور الحكم في حقه .

البداية مما كشفه نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي الذي يتولى التفاوض مع صندوق النقد الدولي .

Otv:

ماذا يعني سقوطُ الميغاسنتر؟

عند المنافقين، سقوطُ الميغاسنتر هو ضربةٌ سياسيةٌ جديدة، نجح خصومُ التيار الوطني الحر في تسديدِها اليه، علماً ان الموضوع مُدرجٌ اساسا في قانونِ الانتخاب الذي أُقرَّ بالاجماع عام 2017، وان رئيسَ الجمهورية العماد ميشال عون هو من اعاد طرحَه اخيرا في مجلسِ الوزراء بعدما تهرّبَ الجميعُ من تطبيقِه.

اما عند الصادقين، فسقوطُ الميغاسنتر هو “ضربٌ” سياسيٌّ جديد من سلسلة “الضروب” التي نجحت الطبقةُ السياسية بشقِّها الفاسد، المعروفِ بالمنظومة، في تسديدِها الى الاصلاح، وفي هذه الحالة، الى الاصلاحاتِ الانتخابية التي وردت في قانونِ الانتخاب بعد نضالٍ طويل… وسقوطُ الميغاسنتر هو قبل كلِّ شيء، خِدعةٌ جديدةٌ تُمارس ضد الشعب اللبناني، تحت شعارِ رفضِ تأجيلِ الانتخابات.

فمن اتى اصلاً على سيرةِ التأجيل؟ وهل الخيار يجب ان يكون دائما بين انتخاباتٍ مَشوبةٍ بالعيوب، وبين التأجيل؟ ولماذا يرفض البعض السيرَ بالاجراءاتِ المناسبة لتسهيلِ مشاركةِ الناس في العمليةِ الانتخابية، مع ضمانِ اجرائِها في موعدِها في الوقتِ نفسه؟

اصلاً، كل الحجج التي قدَّمها هؤلاء، ساقطةٌ وواهيةٌ و”بايخة”، وقد عرّاها بالكامل التصوّرُ البديل الذي طرحَه الوزير وليد نصار. فجميعُ اللبنانيين يعرفون ان هؤلاء لا يريدون لا ميغاسنتر ولا اصلاح، ولا حتى انتخابات… فلو كانت النيةُ موجودة، لكان بإمكانِهم البدءُ في التحضير لتطبيقِ الميغاسنتر قبل اشهر، عوضَ اضاعةِ الوقت بالتلاعبِ بقانونِ الانتخاب، تماما كما يستعدون لاستغلالِ ازمة البنزين والدولار، للحدِّ من مشاركةِ الناس في الانتخابات.

و”اهضم نكتة” في الموضوع اليوم، قصةُ التزامِ تطبيق الميغاسنتر في العام 2026، وكأن اللبنانيين لا يعرفون ان وعوداً من هذا النوع، لا مصير لها الا الحبرُ على الورق، على غرارِ البطاقةِ الممغنطة والدائرة 16 وباقي العناوين.

لكن، قبل العودة الى التفاصيل، ولأننا على مسافةِ شهرين تقريباً من الانتخاباتِ النيابية المُزمع إجراؤها في 15 أيار المقبل، الموعدِ الذي يُمارِس فيه الشعب حقَّه الدستوري بأن يكون مصدرَ كلِّ السلطات، “تذكروا يا لبنانيات ويا لبنانيين، إنو لأ، مش كلن يعني كلن، بغض النظر عن الحملات والدعايات والشتائم والتنمر وتحريف الحقيقة والكذب المركّز والمستمر بشكل مكثف من 17 تشرين الاول 2019.

ولمّا تفكروا بالانتخابات، حرروا عقلكن وقلبكن من كل المؤثرات والضغوطات، وخللو نظرتكن شاملة وموضوعية، وساعتها انتخبوا مين ما بدكن، بكل حرية ومسؤولية”.

Nbn:

مقدمة النشرة: سقط الميغاسنتر في مجلس الوزراء .. وأُحيلت أوراقه الى الانتخابات النيابية في العام 2026https://www.youtube.com/embed/tYCUgYxRoJI?feature=oembed

المنار:

لا تنازلَ لاميركا ولا تراجعَ عن الحقوق.

هي الثابتةُ الايرانيةُ بوجهِ الابتزازِ النووي في فيينا، فالجمهوريةُ الاسلاميةُ الواقفةُ على ارضٍ سياسيةٍ واقتصاديةٍ صُلبةٍ لن تهزَّها البراكينُ السياسيةُ والاقتصاديةُ وحتى العسكريةُ التي تعصفُ بالعالم، وما ظنَّه الغربُ المحترقُ باسعارِ النفطِ انه قادرٌ على استمالتِها، ردّتهُ بانها غيرُ متخليةٍ عن مصادرِ قوّتِها بالدفاعِ عن نفسِها وافكارِها كما اشارَ الامامُ السيد علي الخامنئي، وكلُّ حديثٍ عن قربِ انتهاءِ الوقتِ المتاحِ للتوقيعِ على اتفاقٍ نوويٍ هو ضغطٌ على الغربِ وليس على طهرانَ كما يؤكدُ قادتُها..

وعلى القاعدةِ نفسِها ردت روسيا على العَراضاتِ الاميركيةِ والاطلسيةِ في ميادينِ اوكرانيا وتوابعِها السياسيةِ والاقتصادية. فلا تراجعَ عن المطالبِ أكدَ الروسُ من انطاليا التركيةِ عبرَ وزيرِ خارجيتِهم سيرغي لافروف الذي اَسمعَ نظيرَه الاوكرانيَ وكلَّ العالمِ بانه لا تراجعَ عن حيادِ اوكرانيا واستعادةِ القرمِ كجزءٍ من الاراضي الروسية.

اما العقوباتُ الاقتصاديةُ الاميركيةُ والغربيةُ فانها سيفٌ ذو حدين، بل اِنَ حدَّها المسننَ بدأَ يحزُ الاقتصاداتِ الاوروبيةَ بل العالمية، فيما روسيا ستخرجُ اقوى بلا شكٍ كما أكدَ رئيسُها فلاديمير بوتين الذي قال اِنَ العقوباتِ على بلادِه قد تؤدي الى ارتفاعٍ هائلٍ في اسعارِ الموادِ الغذائية ِعالمياً.

محلياً لم تكن الاسعارُ الملتهبةُ يَنقصُها سوى الحربِ الاوكرانية، فيما كلُّ محاولاتِ الاطفاءِ الحكوميةِ دونَ مستوى نيرانِ الجشعِ المتحكمةِ بالتجار، وُصُبَّ عليها ارتفاعُ سعرِ صرفِ الدولار، فيما كانت دعوةُ كتلةِ الوفاءِ للمقاومة لوزارةِ الاقتصادِ والجهاتِ القضائيّةِ والأجهزةِ الأمنيّةِ المعنيّةِ الى الاستنفار ووضعِ حدٍّ للمحتكرين.

سياسياً وضعَ مجلسُ الوزراءِ حداً للسجالِ وصوَّتَ على تأجيلِ الميغاسانتر الى العامِ الفينِ وستةٍ وعشرين، اضافةً الى اقرارِ تعييناتٍ امنية، واضافةِ زياد مكاري الى الاسرةِ الحكوميةِ وزيراً للاعلام .

اما وزيرُ الاشغالِ علي حمية فكانَ اليومَ يحتفي بانجازِ الاستحصالِ على خمسينَ باصاً للنقلِ المشتركِ هِبةً فرنسية، وقَّعَها معهُ نظيرُه الفرنسي ، اضافةً الى توقيعِ اتفاقيةِ ادارةِ وتشغيلِ وصيانةِ محطةِ الحاوياتِ في المرفأِ التي فازت بمناقصتِها شركةٌ فرنسية.