فيما دأبت وزارة التربية، في السنوات الأخيرة، على نقل الأساتذة إلى ثانويات قريبة من أماكن سكنهم مراعاة للظروف الاقتصادية الاستثنائية، لا يزال مدير التعليم الثانوي الرسمي خالد الفايد يصرّ على «نقل كيدي تعسفي» للنقابي علي خليل الطفيلي من ثانوية بعلبك الرسمية الثانية للبنات في دورس إلى ثانوية تمنين التحتا التي تبعد عن منزله 40 كيلومتراً لتغطية ساعتين تعليميتين فقط في الأسبوع، ولا يتردد، بناءً على ذلك، في حرمانه من الحوافز (300 دولار شهرياً) منذ كانون الثاني الماضي، على خلفية رفض الطفيلي تنفيذ قرار النقل والالتحاق بالثانوية، علماً أن الأخير لم ينقطع يوماً عن التعليم في ثانوية بعلبك الثانية ومركز الإرشاد والتوجيه في بعلبك الذي التحق به منذ عام 2014، ما يعني أن شرط إعطاء الحوافز، أي المداومة، بقي متوفراً.وهذه هي المرة الثانية التي ينقل فيها الطفيلي إلى ثانوية أخرى لأسباب غير تربوية. المرة الأولى كانت عام 2018 عندما تقرر نقله من ثانوية بريتال الرسمية إلى ثانوية البنات في بعلبك، بناءً على اتصال من المفتشية العامة التربوية بوزير التربية مروان حمادة، استناداً إلى تقرير «مزوّر» لأحد المفتشين التربويين تبنّى فيه تهمة ساقتها مديرة الثانوية آنذاك، بالتعاون مع أحد الطلاب الذي ادّعى أن الطفيلي يسعى مع عدد من زملائه إلى «كهربة» الحمامات في الثانوية! إلا أن المفتشية العامة نفسها عادت وأجرت تحقيقاً جدياً في الاتهام، بناءً على اعتراض من الطفيلي، وأوصت وزارة التربية بإعادته إلى مركز عمله لكون التحقيق أظهر أن الاتهام كان باطلاً. لكن الوزير لم يأخذ بالتوصية حتى الآن. وفي كانون الأول الماضي، «صدر قرار نقل جديد انتقامي بتوصيات حزبية»، كما يقول الطفيلي، من ثانوية بعلبك إلى ثانوية تمنين التحتا «بتعسّف من دارس المنطقة وسام غازي وتأكيد على الكيدية بعدم تنفيذ توصية التفتيش بسبب موقفي النقابي ضدهم».
وكان الفايد قد رفض الموافقة على كتاب مديرة ثانوية بعلبك الرسمية الذي طلبت فيه إعادة النظر في قرار النقل لكون الطفيلي يدرّس صفوف شهادات، ما يؤثر سلباً على اكتساب الطلاب للمادة وبما فيه مصلحة سير العمل في الثانوية، فضلاً عن أن نقله سيؤدي إلى تعاقد جديد بالساعة، إضافة إلى إلغاء ساعة تنسيق، وهي حصة ضرورية بسبب عدد أساتذة هذه المادة المشتركين مع باقي الثانويات.
المفارقة ما يذكره الطفيلي لجهة استنسابية الوزارة في تطبيق قرارات النقل، «فبعض الأساتذة لم ينفذوا قرارات صدرت بحقهم وعادوا إلى أماكن عملهم الأساسية بعد إلغاء القرارات نتيجة وساطات سياسية لدى مدير التعليم الثانوي. وثمة أساتذة محسوبون على جمعيات مموّلة لبعض مشاريع الوزارة يوقّعون على سجل الحضور ولا يداومون في الصفوف، ومع ذلك يقبضون الحوافز».
ينتظر الطفيلي من التفتيش أن يصدر «قرارات ملزمة للوزارة لإنصاف المظلومين بدلاً من الاقتصاص من أساتذة ليس لديهم غطاء سياسي»، مشيراً إلى أنه سيتابع قضيته «حتى إحقاق الحق، ولا سيما أن عدم إرساء العدالة بين الموظفين سيؤدي إلى ولادة عداوات شخصية».
فاتن الحاج – الاخبار
