أعلنت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بيان، أنّه “في ظلّ أصعب الظروف الماليّة والإقتصاديّة التي تشهدها البلاد، سعت إدارة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بكل ما أوتيت من مصادر تمويل إلى عدم التقصير مع القطاع الإستشفائي، الشريان الحيوي للقطاع الصحّي في لبنان. وتعهّد المدير العام المدير العام للصندوق محمد كركي بأن يوظّف أيّ موارد ماليّة إضافيّة في هذا القطاع، وذلك إدراكاً منه لما تتحمّله المستشفيات من صعوبات وأعباء ماليّة بالعملة الصعبة. وقد انتهج مساراً تصحيحاً ما زال نهجاً مستكملاً تمثّل باعتماد المبالغ المقطوعة للأعمال الجراحية وزيادة تعرفة جلسة غسيل الكلى 60 ضعفاً كي توازي سعرها الحقيقي وتدفع المبالغ بشكل شهريّ للمستشفيات دون تأخير، وغيرها من الإصلاحات كي يعاود الضمان االعمل كما سابق عهده. وفي كلّ مرّة، كان يدعو المدير العام إلى تضافر جهود كلّ الجهات المعنيّة وخصوصاً المستشفيات لجهة التزامها بالتعرفات التي تصدر عن إدارة الصندوق لا سيّما وأنّ هذه الأخيرة تكون بالتنسيق مع نقابة المستشفيات الخاصّة التي تحضر الاجتماعات المتعلّقة بهذا الملف وتشارك فيها بشكل فاعل.
ولكن، وفي ضوء عدد من الشكاوى التي وردت إلى المدير العام بحقّ مستشفى كليمنصو الطبي والتي مفادها أنّ هذا الأخير يرفض استقبال أي مريض على نفقة الصندوق، أعطى كركي توجيهاته إلى مصلحة المراقبة الإدارية على المستشفيات للتحقيق في الملف. وقد ثبُت بعد التحقيقات صحّة هذه الإدّعاءات وذلك من خلال الإحصائيات والتقارير الشهرية، كذلك تبيّن رفض المستشفى المذكور جهارةً اعتماد نظام العمليات الجراحية المقطوعة، حيث تم إبلاغ المراقب بصورة واضحة أنّ إدارة المستشفى ترفض تطبيق القرارات الصادرة عن الصندوق.
وعليه، ووفق صلاحيات المدير العام القانونيّة والنظاميّة، وحيث أنّ مركز كليمنصو الطبي قد خالف أحكام قانون الضمان الإجتماعي ونظامه الطبي، وكذلك أحكام العقد الموقع مع الصندوق وبناء على اقتراح مديرية ضمان المرض والامومة، أصدر المدير العام قراراً بتاريخ 15/5/2024 حمل الرقم 294 قضى بموجبه فسخ التعاقد مع مركز كليمنصو الطبي اعتباراً من 20/5/2024.
كذلك، أحال كركي المستشفى المذكور أعلاه على مديريّة التفتيش والمراقبة لإجراء الرقابة الفوريّة والشاملة للتأكّد من التصريح عن جميع الأجراء العاملين فيها ومن صحّة أجورهم بما في ذلك الفروقات المالية التي يتقاضونها لا سيّما بالدولار الأميركي والتي لا يصرّح عنها للضمان”.
