تستمر الفضائح في ضرب القطاع الصحي في لبنان وبعد الأدوية المزورة جاءت فضيحة لتطال الفئة الأكثر هشاشة وهي الأطفال، حيث كشفت دراسة عن مؤشرات خطيرة في حليب الأطفال.
فقد أظهرت دارسة أجراها عدد من من الأكادميين في المجلس الوطني, أن بعض منتوجات الأطفال في لبنان تحتوي في كل 100 غرام على 80% من الدهون المشبّعة والتي تحتوي بدورها على زيوت مهدرجة وصلت نسبتها إلى 45%, إضافة إلى وجود سكر مضاف تخطّى الـ 5% في الحليب المخصص للأطفال بين العمر سنة والثلاث سنوات.
هذا الموضوع أثار الرعب والذعر بين الأهالي, واستدعى من لجنة المرأة والطفل الإنعقاد برئاسة النائب عناية عز الدين، يوم الخميس المقبل لمتابعة الموضوع.
في هذا الإطار, اعتبر نقيب الصيادلة في لبنان جو سلوم, أن “موضوع الحليب غير المطابق للمواصفات, يؤكّد على ما كنا نتاوله منذ 3 سنوات إلى اليوم”, مشيراً إلى أنه “كي نضمن نوعية الأدوية في لبنان, ونوعية حليب الأطفال في لبنان ونوعية المتممات الغذائية, يجب اللجوء إلى إقرار المراسيم التطبيقية للوكالة الوطنية التي تم إنشاؤها منذ 3 سنوات, إلا أنه حتى اللحظة لم تصدر المراسيم التطبيقية عن وزارة الصحة”.
وفي حديث إلى “ليبانون ديبايت”, قال سلوم: “هناك علامات استفاهم وراء عدم إصدار الوزارة للمراسيم التطبيقية, علماً أن في لبنان هناك مركز للبحوث الصناعية, إضافة إلى مختبرات الجامعات, والتي من مهامها مراقبة الأسواق”.
وأشار إلى أنه “في لبنان ننام على فضيحة ونستيقظ على فضيحة أخرى, من الأدوية المزورة, إلى المتممات الغذائية غير المطابقة للمواصفات, واليوم حليب غير المطابق, فالحل يكون بالوكالة الوطنية للدواء”.
وشدّد على أن “حياة اللبنانيين ليست تجربة عند أحد, حتى أن الأمن الصحي لا يمكن أن يكون رهينة للمصالح والمنافع الخاصة, فلا حل إلا باعتماد الوكالة الوطنية للدواء وفوراً”.
وعن سبب تأخّر الوزارة بإصدرار المراسيم التطبيقية؟ رفض سلوم, “توجيه الإتهام إلى أحد”.
وعن كميات الحليب غير المطابق للمواصفات في الأسواق؟ جزم أن “لا أحد يملك أي معلومة في هذا الإطار, فربّما الكميات المتوافرة جميعها غير مطابقة, وربّما لا, لذلك يجب أن تكون هذه الفضيحة الجديدة, حافزاً للحل النهائي باعتماد الوكالة الوطنية التي تشكّل الحل النهائي والتي تضمن جودة الدواء في لبنان”.
وهل ستتخّذ النقابة قراراً بالامتناع عن صرف الحليب في الصيدليات كما حصل سابقاً مع المتممات الغذائية؟ قال: “مش مسترجي آخذ قرار”, فلا يمكنني الطلب من الصيدليات بالتوقف عن بيع الحليب لا سيّما أن لا معلومات متوافرة لدينا أي نوعية حليب غير مطابقة للمواصفات”.
