مع انتهاء عطلة عيد الفصح، يُنتظر استكمال تحقيقات مكتب مكافحة جرائم المعلوماتيّة والإلكترونيّة، ومكتب مكافحة جرائم الإتجار بالبشر في ملفّ عصابة استدراج الأطفال، والاعتداء الجنسيّ عليهم باستعمال موادّ مخدّرة، وابتزازهم من طريق التهديد بأشرطة مصوّرة لهم خلال عمليّة الاعتداء عليهم في مناطق في بيروت وجبل لبنان
وجديد هذا الملفّ مخاطبة لبنان الإنتربول الدّوليّ لاقتفاء أثر شخصين لبنانيّين يُشتبه بأنّ أحدهما الرأس المموّل للعصابة الناشطة في لبنان على صعيد اصطياد القصّر واستدراجهم للاعتداء عليهم جنسيّاً. وقد توصّل التحقيق إلى تحديد هويّتيهما انطلاقاً من المعطيات التي توفّرت للتحقيق الأوّليّ الجاري منذ أسبوع، ودوريهما في هذه العصابة، ومآل الأشرطة المصوّرة ومدى توافر الأدلّة على ما تناقله بعض وسائل الإعلام لجهة الإتجار بها في عالم “النت” المظلم المشفّر من مستخدمين على نحو مجهول.
وفيما استقرّ عدد الموقوفين على ثمانية أشخاص بينهم قصّر دون الثامنة عشرة، تشير المعطيات إلى أنّ قاصراً واحداً فحسب من الضحايا غادر لبنان غير مرّة إلى الخارج للقاء أحد أفراد هذه العصابة المترامية غير المحدّدة العدد، ما دامت التحقيقات الأوّليّة سارية. وبحسب التقديرات، لا تشير الأدلّة إلى عدد متنامٍ بخلاف حصيلة الضحايا التي وصلت إلى ١٤ قاصراً بعدما تحرّك التحقيق بموجب شكوى تقدّم بها خمسة أو ستّة منهم.
وفي خضمّ التحقيق في هذا الملفّ، أصدرت القاضية فاطمة ماجد الناظرة في قضايا الأحداث في بيروت قراراً حمل صفة العجلة، طلبت فيه إيداعها الاستمارة المتعلّقة في كلّ حدثٍ مستَمَع إليه في ملفّ “التيكتوكرز” انطلاقاً من أحكام قانون الأحداث رقم ٤٢٢/ ٢٠٠٢ الذي يجيز لقاضي الأحداث التدخّل تلقائيّاً في الحالات التي تستدعي العجلة، على أن يكون محلّ إقامة القاصر ضمن نطاق هذه المحكمة في محافظة بيروت، وذلك خلال مهلة أقصاها غداً الثلثاء.
كما كلّفت القاضية ماجد الجهة المختصّة بالتواصل مع مكتب مكافحة جرائم المعلوماتيّة للاستفسار عمّا إذا كان هناك قاصرون آخرون تعرّضوا لأيّ نوع من الاستدراج أو التهديد أو التحرّش أو الاغتصاب، ويرفضون الحضور للاستماع إليهم، ليُصار إلى التواصل معهم لحثّهم وطمأنتهم وشرح كلّ الإجراءات اللازمة لهم، وذلك لحمايتهم، ووضع خطّ هاتفيّ لمساعدة أيّ منهم للإدلاء بإفادته.
ومع انتهاء العطلة تعود دورة العمل غداً، وثمّة ترقّب لنتائج قرار القاضية جويل أبو حيدر الناظرة في قضايا الأحداث في جبل لبنان الذي حظّرت فيه نشر صور قاصرين على مواقع التواصل الاجتماعيّ عملاً بقانون الأحداث الذي يحظّر التداول بها، وذلك تحت طائلة تغريم مخالف قرارها تسعة مليارات ليرة عن كلّ يوم خالف فيه قرارها، وحمايةً للضحايا اجتماعيّاً ونفسيّاً.
