صدر عن القاضية المنفردة الجزائيّة في بيروت الناظرة في قضايا الأحداث فاطمة ماجد، قرارها، المتّخِذ صفة العجلة والمتعلق بملفّ تعرّض عددٍ من القُصّر والأحداث الى التحرش والاغتصاب عبر تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي.
ووردَ في متن القرار ما حرفيته: “لدى التدقيق وحيث متابعةً للملف المتعلق بتعرض قصَّر الى التحرش والاغتصاب بعد استدراجهم عبر تطبيقات على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي ومنها تطبيق “TikTok”، والذي لا يزال قيد للنظر والمتابعة من قبل مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية تحت إشراف النيابة العامّة الاستئنافيّة في جبل لبنان، وورود معلوماتٍ حول وجود عدد كبير من الضحايا القُصّر، وحيث انطلاقاً من دور قضاء الأحداث بحماية القاصر من جرّاء وجوده في بيئة تعرّض صحته وسلامته للخطر سنداً لأحكام المادتَين 25 و26 من القانون رقم 422/2002”.
وأضاف القرار، “وانطلاقاً من أحكام المادة 46 من القانون المشار اليه التي تولي حصراً قضاء الأحداث باتخاذ أي تدبير نهائي بحق قاصر يتعرّض للخطر وبحاجة الى الحماية”.
وتابع، “وفي ضوء مرور أكثر من 5 أيام على بدء التحقيق في الملف، وعدم قيام مندوبة الأحداث الحاضرة مع القُصّر لدى الاستماع اليهم حتى تاريخه بإيداع المحكمة المختصة، أي قضاء الأحداث، الاستمارة اللازمة المتعلقة بكل حدثٍ مستَمَع اليه تتضمن ظروفه ووضعه الاجتماعي وكل الامور المتعلقة بالمخاطر التي يكون قد تعرّض لها أو التي لا تزال مستمرة، وذلك حتى يصار الى اتخاذ التدابير اللازمة بحقه حمايةً له”.
وأضاف، “وحيث انطلاقاً من أحكام المادة 26 المشار اليها آنفاً التي تجيز لقاضي الأحداث التدخل تلقائياً في الحالات التي تستدعي العجلة، لذلك وسنداً للمواد المذكورة أعلاه تقرر:
تكليف مندوبة الأحداث جوسلين فرحات، المكلفة بحضور التحقيقات الأولية في الملف المذكور أعلاه بإيداع المحكمة إستمارة مفصلة حول وضع كل قاصر مستَمَع اليه في سياق التحقيق المذكور والمتعرّض لأي تحرش أو اغتصاب أو استدراج، على أن يكون محل إقامته ضمن نطاق هذه المحكمة أي محافظة بيروت، وذلك خلال مهلة أقصاها نهار الثلثاء الواقع فيه 7/5/2024، على أن يتم إبلاغ رئيسة المحكمة الاستمارات بواسطة القلم أو مباشرةً عبر تطبيق “WhatsApp” نظراً لوجود سرعة وضرورة تستوجبان ذلك ليُصار الى اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة في هذا السياق”.
وتابع، “تكليف مندوبة الأحداث في بيروت نسرين فرحات بالتواصل مع مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية للاستفسار عما اذا كان يوجد قصّر آخرين يتعرضون لأي نوع من الاستدراج أو التهديد أو التحرش أو الاغتصاب ويرفضون الحضور للاستماع اليهم ليُصار الى التواصل معهم من قِبلها لحثهم على الحضور وطمأنتهم وشرح كافة الإجراءات اللازمة لهم وذلك لحمايتهم، كما وتكليفها بوضع رقم هاتفها 03/723183 من أجل تلقي أي اتصال من أي قاصر تعرّضَ للأمور المذكورة أعلاه ومساعدته للإدلاء بإفادته، على أن يكون محل إقامته ضمن نطاق محافظة بيروت أو إحالته على المندوبة المختصة حسب محل إقامته، وإفادة المحكمة بكلّ اتّصال ووضع استمارة مفصلة حول وضع كل قاصر”.
وختم، “تسطير كتاب الى وزارة التربية والتعليم العالي يتضمن الطلب من إدارات المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية والخاصة بإجراء حصص توعية حول موضوع وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات المستعملة من قبل القُصّر وشرح مضارها ومخاطرها وتأثيرها السلبي عليهم ولتشجيعهم على إعلام ذويهم أو المعلمين والمعلمات أو المرشدين الاجتماعيين في المدرسة أو الثانوية أو المعهد عما يتعرضون له على هذه التطبيقات، وذلك حمايةً للقاصرين وانطلاقاً من مصلحتهم الفضلى، وعلى غرار الكتاب المرسل سابقاً من قبل هذه المحكمة بتاريخ 17/1/2023 الى وزارة التربية بعد انتشار ظاهرة تنظيم ومشاركة قصّر في حفلات موسيقيّة يتخللها تقديم الكحول، وما يتعرضون له من أضرار تشكل خطراً على صحتهم وسلامتهم”.
