شادي هيلانة – “أخبار اليوم”
أصبح اللبناني يحسب ألف حساب قبل دخوله السوبرماركت، من جهة انّهُ أصبح رهينة مافيا التجار الذين يتلاعبون بالأسعار ويخزنون المواد ولا يلتزمون بسعر الدولار في السوق ولا يهابون القانون ولا المحاسبة .
من جهةٍ ثانية، برزت مشهدية جديدة تمثلت بخيار تسعيرة الدولار او اللبناني النقدي على السلع الاستهلاكية، واللافت انّ بعض التجار بدأ يعمدُ تسعيرة بين 22 الف ليرة للدولار و24 الفاً – علماً ان سعر صرف الدولار في السوق الموازية حوالي 21600 ليرة، بحجّة انّ هؤلاء يخشون من تآكل رأسمالهم التشغيلي ومن عدم قدرتهم على شراء البضاعة مجدداً في حال تقلب سعر الدولار، والأخطر في هذه العملية ظاهرة إقدام بعض صغار التجار على الشراء من عند كبار التجار الذين تسعيرتهم عالية، ثم يعمدون الى بيعها في متاجرهم بسعر مرتفع وفق دولار يتماشى على مزاجهم.
في السياق عينهِ، تلفت مصادر اقتصادية، انّ منصة صيرفة ما زالت سارية من دون سقف محدد للشركات، وقابلة للتجديد بحسب بيان صادر عن المصرف المركزي. وتشرح لِوكالة “اخبار اليوم” انّ افتعال هذه الأوهام يهدف الى زيادة الأرباح، ومشيرة الى انهم يستطيعون انّ يحولوا اموالهم عبر المصارف دون اللجوء الى السوق السوداء.
وهنا تسأل المصادر: هل هناك من يراقب؟ هل هناك وزارة اقتصاد؟ هل هناك مصلحة حماية المستهلك؟
وترى انّ هناك استغلال من قبل كبار المستوردين لضعف الرقابة الحكومية على الأسواق، وخصوصاً أصحاب الاحتكارات ممّن يملكون وكالات، حيث يعمدون إلى تكديس الزيوت والطحين –على سبيل المثال- في مخازنهم، بعدما انعكست الحرب في أوكرانيا على الأمن الغذائي، للتحكّم بأسعارها مع أنّهُ الكثير المطروح منها في الأسواق والمحالّ التجارية اقترب أجل انتهاء صلاحيتها، ما يعني أنها مستوردة قبل الأزمة بأشهر.
بالموازاة، تقف ناريمان مصدومة أمام صندوق الدفع وقد اشتكت لـ”اخبار اليوم”، لأنها لم تصدق ما تراه، بعدما استفسرت من الموظفين أضافت: “اعتقدت انّ في الأسعارِ خطأ لكنهم أكدوا لنا أنّها صحيحة، ويجب أنّ نتموّن قبل أن ترتفع الأسعار أكثر”.
فأمام كل ما تقدم، يبقى المواطن ضحية جمهورية السوبرماركات . أما دور وزارة الاقتصاد عبر حماية المستهلك فغائب، إذ أنّها لا تستطيع معاقبة المخالفين بل تُسطّر محاضر ضبط، هنا على القضاء اتخاذ القرار النهائي فيها.
