أعلن وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم أنه خلال أقل من أسبوع نحن سنكون أمام زيادة وازنة للحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص تدخل في صلب الراتب، لكن هناك مخاوف مستمرة من تأخير تصحيح الحدّ الأدنى للأجور.
في هذا الإطار، يؤكّد رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان بشارة الأسمر في حديثٍ لـ”ليبانون ديبايت”، أنه تم طرح الرقم 50 مليون ليرة كحد أدنى للأجور والذي يُشكل حد أدنى للعيش المقبول وهو مبني على دراسة تشمل السلة الغذائية، الدوائية، السكنية، والتربوية والاتصالات، لأن كل هذه الأمور بحدّها الأدنى يجب ألا تقل عن 600 دولار”.
ويشدّد على أن “دراستنا مبنية على وضع حد أدنى للأجور بحدود 50 أو 52 مليون ليرة، إنما هذا الرقم هو قابل للتفاوض مع الهيئات الإقتصادية ومن الممكن أن نصل إلى رقم محدّد متفق عليه خلال هذه الفترة، وبالتالي هناك إيجابية في هذا الامر لكنها بحاجة إلى مزيد من الدراسة”.
ويلفت إلى “مشكلة أساسية حيث يعتبر أنها تكمن في التصريح للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لأننا نرى جزءًا كبيرًا من الهيئات الإقتصادية ومن أصحاب العمل يلجأون إلى التصريح عن الحد الأدنى للأجر، وهذه ظاهرة غير صحية قد تؤدي إلى إنعدام تقديمات الضمان الإجتماعي، لذلك المطلوب أن يتم التصريح عن الأجر الفعلي حتى يتمكن الضمان من إعادة تقديماته إلى سابق عهدها وهذا الأمر يتم عبر التصريح الفعلي ورفع الحد الأدنى للأجور”.
وفي ختام حديثه يوضح الأسمر، على أن “لقاءاتنا مستمرة مع الهيئات الإقتصادية وكان من المفترض أن يكون هناك إجتماع للجنة المؤشر أمس، إنما تم التأجيل بسبب وجود خلافات على بعض الأرقام لا سيما أننا نقوم بدراسة المنح المدرسية وكيفية إمكانية مضاعفتها إن كان في القطاع العام أو الخاص”، مشيرًا إلى أنه “يجب أن يكون هناك توافق بين الإتحاد العمالي العام والهيئات الإقتصادية كي تأتي الأمور ناضجة”
