أعلن النائب أديب عبد المسيح، أنه سيتوجّه بإقتراح قانون يلزم الحكومة إطلاع الحصول على موافقة المجلس النيابي في جميع القرارت المتعلّقة بفتح أو إغلاق أو نقل أو تعديل قنصليات وسفارات ومكاتب تمثيل خارجية من أي نوع.
وعن سبب توجّهه بهذا الإقتراح، أوضح عبد المسيح في حديثٍ لـ”ليبانون ديبايت”، أن “هناك تقارير تحدّثت عن إمكانية إغلاق قنصلية لبنان في ريو دجنرو، وهذا القرار له ضرر مباشر وغير مباشر وأيضًا سيكون له تداعيات سلبية كبيرة تضر بتاريخ لبنان وثقافته وهويته ومصالحه”.
ويشير إلى أنّه “في حال لجأت الحكومة إلى هكذا قرار سيكون هناك خسارة لروؤس الأموال والاستثمارات التي تدخل إلى البلاد، وأيضًا سيؤدي ذلك إلى النيل من الحقوق الدستورية والقانونية للمهاجرين من أصل لبناني الذين لهم الحق في أخذ الجنسية والمشاركة في الإنتخابات اللبنانية، وبالتالي يجب ألا ننسى بأن قنصلية لبنان في ريو دجنرو هي من أقدم القنصليات في العالم”.
ويُحذّر عبد المسيح، من أن “كل الأمور التي هي ملك الدولة اللبنانية يمكن للحكومة التصرّف بها دون حسيب ورقيب، لذلك علينا مراقبة كل القرارت التي تصدر عن الحكومة جيدًا ويجب ألا نتأخر في إتخاذ الإجراءات المناسبة في حال وجدنا أي مخالفة من أجل الحفاظ على الحقوق والمصالح والعلاقات الدولية”.
ويؤكّد النائب عبد المسيح، أنه “سيتقدّم بإقتراح القانون عند عودته من أستراليا”، مشيرً إلى أن “زيارته إلى أستراليا هي للإطلاع على أوضاع أبناء الجالية اللبنانية بهدف التواصل معهم ومع بعض السياسيين الأوستراليين”.
