حصل ما حذر منه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي. حتّى الآن لا رواتب آخر هذا الشهر لموظفي القطاع العام حتى للجيش والقوى الأمنية. فإضراب موظفي الادارة العامة المفتوح مستمر، الادارات والمرافق العامة مشلولة، العمل في وزارة المالية متوقف كلياً، وكل المفاوضات بشأن حجم الحوافز وإشكالية رواتب المتقاعدين وصلت الى حائط مسدود.
وزير المالية يوسف الخليل أكد أن استمرار الاضراب في وزارة المال يشكل خطراً على صرف رواتب القطاع العام وعلى الجباية وعلى تحصيل الايرادات للخزينة ما يهدّد الاستقرار المالي
كما أشار إلى أن تأمين المطالب في ظلّ الامكانيات الضئيلة المتوفّرة لدى الخزينة وعدم امكانية الاستقراض في الاسواق المالية يعني حتما العودة الى تمويل من قبل مصرف لبنان، ما يدهور البلاد في حلاقات التضخم من جديد وتفاقم نسب الفقر
