ذكر موقع “الحرة”، أنّه في خضم الحرب في قطاع غزة، بين الجيش الإسرائيلي، وحركة حماس، كشفت تقارير إسرائيلية عن “سرقة جنود لأسلحة تابعة للجيش وبيعها لفلسطينيين”.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية “كان”، أنه تم “القبض على جنديين إسرائيليين حاولوا بيع سلاح تابع للجيش الإسرائيلي إلى فلسطيني يمكث في البلاد”، خلافا للقانون.
ويشتبه في أن اثنين من مقاتلي “لواء ناحال”، الذي يقاتل حاليا في غزة، حاولا بيع بندقية تابعة للجيش الإسرائيلي لمقيم فلسطيني، وفق تقرير في نشرة الأخبار المسائية لـ”كان”.
وتم القبض على الجنديين من قبل الجيش الإسرائيلي، بينما أوقفت الشرطة المواطن الفلسطيني، بداية الأسبوع.
وقبضت الشرطة العسكرية الإسرائيلية على الجنديين أثناء محاولتهم بيع بندقية هجومية من طراز “Micro-Tavor”، ويبدو أن السلاح الذي حاول المقاتلون بيعه “سُرق من مقاتل آخر في اللواء دون علمه”.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، التأكيد أنه “تم اعتقال الجنود، بعد تحقيق شامل وبوسائل مختلفة”.
وتم اعتقال جندي إضافي بزعم تورطه في الحادث، “ومن المتوقع أن تطلب النيابة العسكرية تمديد اعتقاله”، وفق المتحدث باسم الجيش.
ويكشف العقيد السابق في الجيش الاسرائيلي موشيه إلعاد، عن “تكرار تلك الحوادث في إسرائيل خلال السنوات الأخيرة”.
ويتم سرقة بعض أسلحة الجيش الإسرائيلي، ويتم بيعها لمنظمات وأشخاص، وهذا يعتبر “مخالفة كبيرة للقانون”، وعقوبتها السجن “لمدة طويلة”، وفق إلعاد.
ويشير إلى أن بعض الجنود يقومون بسرقة أسلحة الجيش الإسرائيلي لتحقيق “مكاسب مالية”، من خلال بيعها في السوق السوداء.
ويتم بيع بعض تلك الأسلحة بأسلحة عالية جدا، ويصل سعر بعض البنادق إلى آلاف الدولارات، حسبما يوضح العقيد السابق في الجيش الإسرائيلي. (الحرة)
