يُنبّه رئيس بلدية القاع المحامي بشير مطر، من “حالات مكتومي القيد والظاهرة الخطيرة التي تُشكلّها، إضافة إلى تزوير المستندات الرسمية وعدم الجدية في التعاطي من قِبل الدولة اللبنانية والإستمرار فقط بتقاذف المسؤوليات”.
ويُشدّد مطر في حديثٍ لـ”ليبانون ديبايت”، على “ضرورة أهمية إيجاد مرجعية في الأمن العام لمعالجة مسألة مكتومي القيد والتمكن من ضبط وجودهم، خصوصًا أن أحد السوريين الذي يحمل بطاقة مكتوم القيد يقوم بفتح محال تجارية ويتبيّن فيما بعد أنه زوّر بطاقته”.
ويقول: “نحن تابعنا هذ المسألة وعلى الفور أبلغنا النيابة العامة وتم توقيفه والتحقيق معه، إلّا أنه أُخلي سبيله بعد 15 يومًا ومن ثم عاد وإستخدم بطاقته المزوّرة لفتح مؤسسة تجارية”،علمًا أن تزوير المستندات هي جناية تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 3 سنوات على الأقل”.
ويُحذّر من “خطورة دمج النازحين بتسجيل السوريات المتزوجات من لبنانيين في مفوضية الاجئين والاستفادة المادية”، لافتًا إلى أن “هناك أيضًا إستغلال لإقامة المجاملة لأزواج وأولاد اللبنانيات لمنافسة اللبنانيين بسوق العمل وشراء الاراضي، إضافة إلى ظاهرة تزوير آلاف بطاقات مكتومي القيد من قبل السوريين”.
ويرى مطر، أن “التغاضي عن تطبيق القوانين من قبل الدولة يعزّز الوجود السوري ويُهدّد الهوية اللبنانية، لذلك على جميع المعنيين القيام بمهامهم لا سيما أننا بحاجة إلى جهاز أمني وإداري كبير في هذه المرحلة”.
