يبدو أن حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري قد حسم أمره بالإفراج اليوم عن التعديل الذي أعدّه على التعميم 151، والذي سيخوّل بموجبه المصارف تسديد مبلغ 150 دولارا شهريا لكل مودع لديه حساب مفتوح بالدولار لدى المصرف، شرط ألّا يكون من المستفيدين من مندرجات التعميم 158، كما سيشترط التعميم الافادة من حساب واحد فقط.
وعلمت “النهار” أن التعميم العتيد لن يتطرق الى تحديد سعر صرف الدولار المصرفي، الذي سيبقى حكماً عندها على سعر 15000 ليرة المحدد من الحكومة سابقا. وتاليا سيبقى استخدام سعر الصرف هذا (أي 15 ألف ليرة) في حال رغبة المودع في سحب ما يزيد على الـ 150 دولارا التي حددها التعديل على التعميم 151.
تعديل سعر صرف الدولار المصرفي، إلى سعر موازٍ لسعر الصرف في السوق، أو إلى سعر قريب من 15 الف ليرة، لم ولن يتطرق إليه الحاكم بالإنابة في التعميم المنتظر، لقناعته بأن مصرف لبنان قام بما يمليه عليه قانون النقد والتسليف بتحديد سعر صرف موحد لجميع عملياته على سعر 89500 ليرة، وهو بذلك يترك للدولة ممثلة بالحكومة ووزارة المال تحمّل مسؤوليتها في تعديل سعر صرف الدولار المصرفي، إلى الحدود التي تتناسب مع استراتيجيتها المالية، على أن يكون ذلك في أقرب وقت ممكن، ويُستحسن إصدار القرار في هذا الشأن قبل نشر موازنة 2024 ووضعها قيد التنفيذ منعاً لحصول إرباكات وإشكالات بين المودعين من جهة والمصارف من جهة أخرى.
النهار
