في مفارقة كبيرة لا تحدث إلا في لبنان وتحت سقف النظام السياسي القضائي المهترئ، عُلم أن معظم موظفي الدوائر العقارية الذين جرى توقيفهم وتمّ التحقيق معهم وأخلي سبيلهم بعد دفع كفالة مالية كبيرة، قد منعوا من السفر، لكن الموظفين الذين تواروا عن الأنظار لم تصدر بحقّهم مذكرة توقيف ولم يمنعوا بالتالي من السفر وتوقفت ملاحقتهم، بمعنى آخر جرى تجميدها بفعل الضغوط السياسية لإعادة فتح الدوائر العقارية.
ولم يتوقّف الأمر على الجانب القضائي بل أن إدارة الدوائر العقارية والمسؤولين فيها تقاعسوا عن تطبيق المادة 65 من قانون الموظفين والتي تقضي بطرد من يتغيّب عن العمل لمدة 15 يوما بدون عذر شرعي.
هذا الأمر أثار بلبلة في أوساط الموظفين داخل الدوائر العقارية نتيجة الازدواجية الفاضحة في مقاربة الملفات نفسها.
فهذه المعاملة التي حظي بها المتوارون عن الأنظار الذين لم يسلموا أنفسهم إلى الجهات المختصّة، تشكّل رسالة واضحة إلى كل موظف يشتبه بتورطه في الفساد بأن لا ينصاع للملاحقة القضائية بل أن يتوارى لفترة وبالتالي يعود إلى عمله معززاً مكرماً، أما إذا سلّم نفسه فسيتم إذلاله ومنعه حتى من السفر.
ليبانون ديبايت
