صحيح أنّ البعض في “التيار الوطني الحر” حاول فصل “استقالة” النائب حكمت ديب وخروجه من الصفوف التنظيمية للحزب الذي كان جزءًا من “نضالاته”، على أنّها مجرد “اعتراض إداري داخلي”، وبالتالي لا تندرج في خانة “التمرد السياسي”، كما فعل بعض من غادروا “التيار” سابقًا، إلا أنّ الأكيد أنّ “وقْع” الاستقالة كان أكبر من ذلك بكثير.
ومع أنّ هناك بين “العونيّين” من سارعوا إلى “التصويب” على ديب، عبر المنصّات الافتراضيّة بشكل خاص، وصولاً إلى حدّ “تخوينه”، باعتباره لم يخرج من “التيار” سوى لأنّه “حُرِم” من “جنّة” النيابة، كانت لافتة المقاربة “الهادئة” التي اعتمدتها “نخبة” أخرى، صوّرت الأمر وكأنّه “حقّ مشروع” للرجل بالاعتراض، تاركةً “للصلح مكانًا”، كما يُقال.
لكنّ ما يُسرَّب في الكواليس السياسية يوحي بوجود حالة “بلبلة” حقيقية داخل “التيار الوطني الحر” على أعتاب الانتخابات النيابية التي لا يزال الكثير من “العونيّين” يفضّل تأجيلها، خصوصًا إذا ما صدقت “فرضية” أنّ استقالة ديب لن تكون “يتيمة”، وأنّ “القنبلة الأكبر” قد تتجلى في استقالة النائب زياد أسود التي باتت أكثر من “مرجَّحة” وفق كلّ التقديرات.
“المصالح” أولاً!
لا تعني المقاربة “الهادئة” التي اعتمدها بعض المحسوبين على قيادة “التيار الوطني الحر” في “تلقّف” استقالة النائب حكمت ديب، التي يرجَّح أن تتبعها استقالات أخرى لبعض “المُستبعَدين” من خوض الانتخابات النيابية المقبلة، أنّ القيادة “العونيّة” راضية عن هذا الأداء والمسار، الذي تعتبر أنّه لا “يُدينها” بقدر ما “يُدين” المستقيلين أنفسهم.
بالنسبة إلى هؤلاء، فمجرّد استقالة أيّ نائب لأنّ قيادة “التيار الوطني الحر” اختارت “إعفاءه” من مهامه النيابية، وترشيح شخص آخر مكانه، سواء انسجامًا مع رغبة الشارع بـ”التغيير”، أو بناء على “المصالح الانتخابية” التي تتحكّم بها “تعقيدات” القانون الانتخابي الحالي، تُظهِر هؤلاء النواب وكأنهم “باحثون عن الجاه”، وبمجرّد إبعادهم عن المركز الذي لطالما تمتّعوا به، كان قرارهم بالاعتكاف والاستقالة والانسحاب.
لكنّ المحسوبين على قيادة “التيار” لا ينكرون أنّ “الاعتراض” قد يكون مشروعًا، خصوصًا إذا كان بعض “المناضلين” يشعرون بأنّ القيادة “تستبدلهم” بمن يقلّون شأنًا عنهم، أو حتى برجال أعمال ومتموّلين لم تربطهم بـ”التيار” علاقات تاريخيّة، إلا أنّها مرّة أخرى “تعقيدات” القانون الانتخابي التي ينبغي على “القاعدة” تفهّمها، ولا سيما أنّ تركيز “الأصوات التفضيلية” يجب أن ينصبّ في بعض الدوائر على مرشحين محدودين، بمعزل عن العدد الإجمالي.
“القيادة الغائبة”
وبمُعزَلٍ عن استقالة ديب وما قد يتبعها من استقالات واعتكافات وانسحابات، ثمّة وجهة نظر تسود في الشارع، تتحدّث عن حالة “بلبلة حقيقيّة” داخل “التيار الوطني الحر”، قد تكون ترشيحات الانتخابات السبب المباشر الذي “فجّرها”، بيد أنّها وليدة “تراكمات” استمرّت لسنوات في العمل الحزبي والسياسي، وقد ألمح إليها النائب ديب بشكل أو بآخر في معرض “دفاعه” عن خطوته، كما سبقه إليها الكثير من “رفاقه القدامى” في الحزب.
وإذا كان وصول الوزير السابق جبران باسيل إلى رئاسة “التيار”، وحصر كلّ “الصلاحيّات” بيده، أدّى في السابق إلى سلسلة من “الاستقالات”، معطوفة على جملة من حالات “الطرد” التي اتخذتها قيادة “التيار” بحق بعض “معارضي” الحالة “الباسيلية”، فإنّ الأكيد أنّ من “صمدوا” في الصفوف الحزبيّة ليسوا جميعًا ممَّن يَدين بالولاء الكامل للرجل، ولا يخفي الكثير منهم “معارضته الشرسة” له، ولو بقيت “مخفيّة” تحت الرماد.
ويقول بعض من خرجوا من “التيار” إنّ المشكلة الحقيقية التي يعاني منها الحزب تتجلى في غياب “القيادة”، إذ إنّ الحزب الذي لطالما كان “رياديًا” في مبادئه وثوابته، تحوّل إلى “حزب الرجل الواحد” كما لم يكن حتى في أيام مؤسسه العماد ميشال عون، الذي رغم ما يمثله من “رمزية” بالنسبة إلى كلّ المنتمين إلى خط “التيار”، لم يكن “يختزل” كل القرارات بيده، كما يفعل اليوم باسيل، وهذا بالتحديد هو “أصل البلاء”، وفق خصوم الرجل.
ما يحصل داخل “التيار الوطني الحر” ليس أمرًا عابرًا، واستقالة النائب حكمت ديب ليست مجرّد “تفصيل”، ولو سعى البعض إلى تصويرها على أنّها اعتراض “مشروع” على الإدارة “الداخلية”. فسواء افتتحت موجة جديدة من “الاستقالات” كما يرجّح البعض، أو بقيت “يتيمة”، بمجمل جهود “الاحتواء” التي انطلقت، يبقى الأكيد أنّ “التيار” يجد نفسه أمام “أزمة جديدة” على أعتاب انتخابات قد تكون “مفصلية” بالنسبة إليه!
لبنان 24
