عكست جلسات مجلس النواب لمناقشة موازنة العام 2024 حجم الإختلاف السياسي بين الكتل النيابية، حيث بدا واضحاً أن التوافق شبه مستحيل بين الأحزاب والتيارات. وصحيح أن عنوان الجلسات هو مناقشة الموازنة، إلاّ أن معظم الخطابات والمداخلات كان هدفها تمرير رسائل سياسية لا أكثر.
ورغم أن الأجواء نوعاً ما كانت هادئة، باستثناء الإشكال الذي حصل بين النائب علي حسن خليل من جهة والنواب بولا يعقوبيان وفراس حمدان وملحم خلف من جهة أخرى، إلاّ أنه من المهم التوقف عند بعض التصريحات التي اتخذت طابعاً سياسيا،ً وأخفت وراءها الكثير من الرسائل السياسية.
أبرز ما جاء في جلسة مجلس النواب، كان ردّ الرئيس نبيه بري على نائبه الياس بو صعب، الذي طالب بضرورة الإسراع بانتخاب رئيس للجمهورية، ليرد عليه بري بالقول، “قريباً جداً أن شاء الله”.
وقد أوضحت مصادر مطلعة أن لدى بري معلومات هامة عن المساعي التي سيقوم بها “اللقاء الخماسي” بشأن الملف الرئاسي، وأن الدول المعنية بات لديها تصوّر عن كيفية خرق جدار الأزمة الرئاسية وتقريب وجهات النظر بين المختلفين، خصوصاً أن ما من مرشّح محدد تتبناه “مجموعة الخمسة”، الأمر الذي يُسهّل عملها بعكس ما حصل مع المبادرات السابقة التي ارتكزت على أسماء معينة.
وتكشف المصادر، أن اللقاء الخماسي سيركز عمله على دفع الكتل النيابية لعدم مقاطعة جلسات الإنتخاب، وذلك لأن سلاح “التعطيل” كان سبباً أساس في فرط جميع الجلسات التي عُقدت سابقاً.
ومن هنا، تلفت المصادر إلى أن بري يعتقد أن مرشّحه سليمان فرنجية يستطيع الوصول إلى الـ 65 صوتاً، لكن المانع الوحيد هو صعوبة تأمين نصاب الـ 86. ومع المرونة التي أبداها الرئيس السابق وليد جنبلاط تجاه فرنجية، يبقى أمام ترئيس فرنجية عائق وحيد، وهو حضور إحدى الكتلتين “الجمهورية القوية” أو “لبنان القوي” لجلسات الإنتخاب.
أمام هذا الواقع، يبقى علينا انتظار ما سيحصل على الجبهة المسيحية المعارضة لوصول فرنجية، وما إذا كان “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية” سيشاركان فعلاً في جلسات الإنتخاب التي من المحتمل أن تنتهي بترئيس زعيم تيار “المردة”.
