في 22 شباط المقبل، يُحال مدّعي عامّ التمييز القاضي غسان عويدات إلى التقاعد، وبدأ البحث في الكواليس عمّن يخلف عويدات.
ويكتسب مدّعي عامّ التمييز أهميّة كبرى خصوصاً وانّ هذا المركز مرتبط ارتباطاً وثيقاً بملف التحقيقات الجارية بجريمة انفجار مرفأ بيروت، علماً ان المحقق العدلي في القضية، طارق البيطار، كان قد ادعى سابقاً على أربعة قضاة، ومن بينهم غسان عويدات، ما ساهم بعرقلة اضافية للتحقيقات وتوقفها.
| وأشارت مصادر عين التينة والسراي الحكومي مجتمعةً إلى ان هذا الملف لم يُحسَم بعد، وسيكون رهن الأيام الأخيرة التي تسبق إحالة غسان عويدات للتقاعد. وسط شغور رئاسي يشهده لبنان، وبالتالي عدم امكانية لإجراء تعيينات، وفي السياق الطبيعي للأمور، فإنَ المحامية العامة التمييزية القاضية ندى دكروب، هي الأعلى درجة، فمن المفترض أن تتولى هذه المهمّة تلقائياً، ولكن هذا الأمر دونه اعتراضات ومطالبات باتجاه إبقاء هذا المركز ضمن الطائفة السنيّة، وعدم إسناده إلى طائفة أخرى ولو بالتكليف ومؤقتاً. إنّ هذه المطالبات تؤدي بطبيعة الحال للانتقال إلى مرحلة أخرى، وهي ان يكون الشخص الأقرب لتسلم هذه المسؤولية هو رئيس محكمة التمييز الجزائية القاضي جمال الحجار، الأمر الذي يعترضه عقبة أساسية لا بدّ من العمل عليها لحلّها، كون الحجار ليس ضمن التمييزية، وقرار نقله ولو بالتكليف، يحتاج إلى موافقة مباشرة من وزير العدل، هنري خوري، المنتمي إلى التيار الوطني الحرّ. لكن في المقابل، هناك الحديث عن اجتهاد قد يُعمل به من قِبَل رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود، ويُتيح بتكليف القاضي جمال الحجار نائباً عاماً تمييزياً، وذلك من دون العودة حتّى إلى وزير العدل. أمّا على المقلب الآخر، فإنّ تكليف القاضية ندى دكروب بمهام النيابة العامة التمييزية يصطدم ايضاً بعائق مهم جداً وحساس، وهو انّ دكروب هي زوجة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي فادي عقيقي، وبالتالي صلة القرابة تقف عائقاً امام التعيين كون مفوض الحكومة يتبع قضائياً للنيابة العامة التمييزية وبالتالي يكون عقيقي مرئووساً من زوجته، وهذا غير ممكن في الجسم القضائي. ومن الأسماء المطروحة ايضًا، لتولّي مهام التمييزية، اشارت المعلومات إلى انه تمَ طرح اسم رئيس محكمة استئناف بيروت القاضي أيمن عويدات، ولكن هذا الطرح يحتاج الى انتداب من قبل وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى. كما ويجدر الذكر انّ انتداب القاضي جمال الحجار لتولّي مهام التمييزية قد يسمح بعودة الهيئة العامة لمحاكم التمييز الى الإلتئام، كون الحجار هو من رافضي اجتماع الهيئة العامة بالقضاة المنتدبين وليس القضاة الأصيلين، لذا خروج القاضي الحجار من المحاكم الجزائية قيد يُعيد هذه الهيئة للاجتماع وبالتالي فتح الطريق أمام إعادة التحقيق بانفجار مرفأ بيروت بعد اكثر من 3 سنوات على وقوعه. |
