قرّر مجلس الوزراء خلال جلسته التي عُقدت اليوم الجمعة، الموافقة على تعديل بعض مواد نموذج إتفاقية الإستكشاف والإنتاج والمادة (14) من دفتر الشروط للإشتراك في دورات التراخيص في المياه البحرية اللبنانية الصادرة بالمرسوم التعديلي رقم 9095 تاريخ 29/4/2022.
كذلك، وافق المجلس على مشروع المرسوم ذي الصلة وعلى إصداره وكالة عن رئيس الجمهورية بعد أن تنازل السادة الوزراء عن الحق في طلب إعادة النظر بالقرار.
وخلال جلسته، قرر المجلس أيضاً الموافقة على إقتراح وزير الطاقة والمياه المُبين أعلاه مع تعديل البند الخامس الوارد في كتاب الوزارة بحيث تُصبح على الشكل التالي: “تفويض الوزير وعند تأكيد هيئة إدارة قطاع البترول من حصول إكتشاف تجاري يفوق الكميات والأحجام التي تقدم بها أصحاب الحقوق في عرضي المزايدة في أي رقعة من الرقعتين 8 و 10 يوافق مجلس الوزراء على تلزيمها، بالتفاوض المُلزم لأصحاب الحقوق مع الوزير بمعاونة الهيئة لتحسين حصة الدولة من بترول الربح، على ألا تقل نسبة الحصة الإجمالية للدولة وفقاً لما تم احتسابه من قبل الهيئة في تقريرها بناء على الكميات والأحجام التي ذُكرت في عرضي المزايدة من قبل ائتلاف الشركات، وتُعرض نتائج المفاوضات الملزمة على مقام مجلس الوزراء لاتخاذ القرار النهائي المناسب في هذا الخصوص.
