كتبت فاتن الحاج في” الاخبار”:
قرّرت الهيئة الاتهامية في بيروت برئاسة القاضي ماهر شعيتو، أمس، فسخ قرار إخلاء سبيل رئيسة دائرة الامتحانات الرسمية وأمينة سر لجنة المعادلات بالتكليف ما قبل التعليم الجامعي في وزارة التربية، أمل شعبان، الموقوفة بعد الادّعاء عليها بجرمَي الرشاوى والإثراء غير المشروع في ملف الطلاب العراقيين، وأبقتها قيد التوقيف، معيدة الملف إلى قاضي التحقيق في بيروت القاضي أسعد بيرم.
وعلمت «الأخبار» أنه جرت الاستعانة بشركة متخصّصة تعمل في مجال الترويج الإعلامي لقاء مبالغ مالية لتلميع صورة شعبان، فيما كانت لافتة الحملة العنيفة التي شنّها تيار المستقبل على «قضاء غبّ الطلب» الذي «لا يحترم القانون، ويكيل بمكيال التشفّي من أمل شعبان لغايات وأهداف يراد منها طمس الحقيقة والتغطية على الفاسدين الحقيقيين ومافيات التزوير والسمسرة في ملف الشهادات وغيرها من الملفات في وزارة التربية»، معتبراً أن «أمل شعبان باتت عنواناً لكرامة المؤسسات وكرامة كل موظف شريف، ما يثير أسئلة حول «السلطة» التي تتمتّع بها شعبان إلى حدّ دفع إلى استفاقة التيار من غيبوبته، وأي حظوة تتمتع بها تدفع إلى اتهام فرع المعلومات وقاضي التحقيق الذي أوقفها والمدّعي العام المالي والهيئة الاتهامية التي تتألف من ثلاثة قضاة بالتآمر عليها؟
كل الضغوط تمارس لعدم التوسع في التحقيق، لأنه لو جرت مقارنة الجداول والمستندات لتبيّن أن هناك آلاف المعاملات التي كانت تُسلم من خارج المنصة (الموعد الذي يُقطع للطلاب العراقيين لتسلّم معاملاتهم)، وأنه جرى تمرير معاملات لا تستوفي الشروط، وأن هناك تلاعباً وتزويراً أبعد من تلقّي رشاوى، ويفترض أن تكشف كاميرات المراقبة كل المجموعة المتورّطة. وماذا لو استُكمل ملف التحقيق في فرع المعلومات بشكل مهني وحرفي ولم يُقفل بإيعاز من المدير العام لقوى الأمن الداخلي عماد عثمان، وهل سيكون من أُطلق سراحهم من الموظفين قيد التوقيف؟
