وجهّت 6 شركات كتاباً إلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي, أعلنت فيه التوقّف عن تأمين المواد الغذائية لصالح سجون رومية ونساء بعبدا، زحلة وطرابلس عند انتهاء العام الحالي 2023.
وإزاء هذا التطور الذي يمسّ الأمن الغذائي للمساجين ,ما هي الخطوات التي ستلجأ اليها وزارة الداخلية والبلديات؟ وكيف تقارب لجنة حقوق الإنسان هذا الموضوع؟
في هذا السياق, أكّد رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية النائب ميشال موسى, أن “هذه الأزمة قديمة جديدة, على إعتبار أنه مع نهاية العام الماضي حصل نفس الأمر, وحينها تواصلنا مع رئيس الحكومة, ووزير المالية, وأخذنا سلفة خزينة لدفع قسم من مستحقات هذه الشركات”.
وقال موسى: “بعدما وجّه موردو المواد الغذائية لصالح سجون رومية ونساء بعبدا، زحلة وطرابلس بكتاب أعلنوا فيه التوقّف عن تأمين المواد الغذائية بتاريخ 31 كانون الأول عام 2023 لا بدّ من أن يكون هناك حلا شبيهاً بالمرة الماضية, من خلال إقرار سلفة خزينة لدفع ولو جزء من هذه المستحقات للشركات”.
وشدّد على أن “التواصل مستمر مع جميع المعنيين في الدولة لحلّ هذه الأزمة, على اعتبار أن الأمن الغذائي في السجون خط أحمر, فمن غير المعقول ان يبقى السجناء دون طعام”.
وتوقع النائب موسى, أن تتم المعالجة خلال اأايام المقبلة وأن يتم صرف السلفة إلى الشركات الموردة لتجنّب الوصول إلى المحظور حيث لا يمكن تخيل ما قد يحصل في السجون جراء هذه الازمة”.
يذكر ان الشركات التي توجهت بكتاب إلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي هي: شركة “ديراني غروب”، مؤسسة “مرسال زخيا الدويهي”، شركة “عبدالله غروب”، مؤسسة “انطوان بدوي اسكندر”، مؤسسة “برنار الحايك للتجارة والتعهدات”، مؤسسة “هنيدة الياس اسكندر”.
