كتبت ميليسّا دريان في “السياسة”:
اندلعت الحرب في روسيا وأوكرانيا، إلا أنّ تداعياتها ستطال الشعب اللّبناني، الذي بدأ يستعد للأزمات الجديدة مع فقدان السلع وارتفاع أسعارها بشكلٍ كبير. وبدأ يتحضّر للحرب من خلال تخزين الطحين والخبز والزيت وبعض السلع الغذائيّة تحسبًا لاختفائها من الأسواق أو لارتفاع أسعارها بشكل مضاعف.
وبعد الحديث عن أزمة القمح والطحين، فإنّ لبنان على موعد مع أزمة زيت، لأنه مُستورد من الخارج وتحديدًا من روسيا وأوكرانيا.
رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي يشير إلى أنّ “لبنان يستورد حوالي الـ 100 ألف طن من الزيوت، وهذا يشمل الخام للتصنيع المحلي والمُعلّب الخالص المكرر”.
بحصلي وفي حديثه لـ “السياسة”، يعتبر أنه “حتى لو توفّرت الصناعة المحليّة كبديل للاستيراد، فهذا لا يعني أنّ المشكلة محلولة. لأنّ المصنع المحلي بحاجة إلى المواد الأوليّة من الخارج، وبالتالي الأزمة شاملة بين المستورد وبين المصنّع محليًّا”.
ويضيف بحصلي: “من الـ 100 ألف طن، 90 ألف طن لزيت دوار الشمس، ومن الـ 90 ألف طن، أكثر من 60% يُستورد من أوكرانيا والباقي من روسيا بالإضافة إلى الكمّيات القليلة التي تُستورد من تركيا ومصر، ما يعني أنّ الكمية الأكبر تُستورد من موسكو وكييف”.
ما الحل؟
أمام هذا الواقع، يعتبر بحصلي أنّ “الحل برسم المسؤولين لتأمين البديل، علمًا أنّ البديل غير موجود، لأنّ الأزمة عالميّة ولا تقتصر على لبنان فقط، وكما أنّ لبنان يستورد الزيت من الخارج، كذلك بلدان أخرى تشتري المواد الأوليّة من روسيا وأوكرانيا ومنها مصر وتركيا”.
وهنا يلفت بحصلي إلى أنّه “في حال كان البديل مصر، فالمشكلة نفسها لأنّ مصدر مصر هو أوكرانيا وكذلك الحال بالنسبة لتركيا”.
ويؤكد بحصلي أنّ “أزمة الزيت كالطحين تمامًا، بانتظار كيف ستتطوّر الأمور ليُبنى على الشيء مقتضاه، لأنه من الممكن أن تُحل العقد في حال لم تتطوّر الحرب بين روسيا وأوكرانيا”.
وبالتالي، الجميع في حالة ترقّب لأنه ما من شيء محسوم حتى الآن، إلا أنّ تطوّر الحرب يُنذر بأزمة يحاول المعنيون توصيفها ودق ناقوس الخطر قبل وقوع الكارثة.
