فجأة، ومن دون سابق انذار، أعلن “المركزي” في بيان أمس رفع سعر الصرف على منصّة «صيرفة» من 85500 إلى 89500 ليرة للدولار، ما يجعله مساويًا لسعر السوق الحرّة ومتحرّكًا معها. وفي اجتماع منذ ايام عقد بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وحاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، تم الاتفاق على المباشرة في توحيد سعر صرف الليرة مقابل الدولار وسينفذ القرار عند اقرار موازنة 2024.
سواء صدرت الموازنة بقانون في مجلس النواب أو بمرسوم حكومي في نهاية كانون الثاني 2024، فسيتمكن مصرف لبنان من تعديل ميزانيته بناءً على سعر الصرف الموحّد، وفرض هذا التعديل على ميزانيات المصارف.
خطوات الاصلاح النقدي
اكد الخبير المصرفي الدكتور بهيج الخطيب أن “مصرف لبنان أخذ قرار رفع سعر منصة صيرفة ضمن سياسته المعتمدة التي تهدف لتوحيد سعر الصرف في السوق الموازية وتعويم سعر صرف الدولار على الليرة في ما بعد”.
وأضاف: “هذه الخطوة هي من خطوات الاصلاح النقدي واذا لم يرافق هذا القرار اي التوحيد والتعويم اصلاحا اقتصاديا تضعه الحكومة فسيكون لذلك نتائج سلبية خطرة مما يؤدي الى ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء”.
ولفت الخطيب الى انه: “اذا استوعب السوق هذا القرار الصادر من مصرف لبنان برفع صيرفة بشكل ايجابي سيكون السوق مستقرا واذا تم استيعابه بشكل سلبي سيكون هناك تأثير كبير لانه عندما يقوم مصرف لبنان بضخ المزيد من العملة اللبنانية في السوق في ظل هذه الظروف التي يمر فيها لبنان ستنصرف هذه الاموال لشراء الدولار ما سيؤدي الى ارتفاعه في السوق السوداء”.
تأثيره على المصارف
واشار الخطيب الى ان تأثير القرار “سيكون على المصارف محدوداً الآن، فالمصارف حالياً لا تتعامل كثيراً بالتعاملات النقدية الا بحدود تطبيق تعميم 158 خصوصاً بعض المودعيين الذين يفتحون حسابات بالعملات الاجنبية”.
وكشف الخطيب ان “الفواتير التي يدفعها المواطن لتسديد الخدمات في الدوائر الرسمية ترجع للجهات الرسمية منها وزارة المالية المخولة رفع الرسوم لرفع خدماتها وفقاً لسعر صرف دولار صيرفة الجديد ما سيؤدي الى المزيد من الضغط على المواطن اللبناني عبر دفع الرسوم على الخدمات”.
أما بالنسبة لرواتب القطاع العام، فرأى الخطيب ان: “الدولة ستجبر على دفع رواتب القطاع العام بالدولار على سعر صيرفة الجديد اي 89500 مما سيزيد الضغط على مصرف لبنان الا اذا كان لديه فائض من الاحتياطات بالدولار وهذا القرار مرتبط بمصرف لبنان”.
لن يتغير شيء…
وكشف الخطيب انه “في حال تم اعتماد منصة بلومبرغ Bloomberg فلن يتغير شيء لأن المنصة هي آلية للاعلان عن الاسعار وتحركات سعر الدولار في السوق المحلي ولا تؤدي للجم حركة الدولار في السوق السوداء”.
وفي الختام، بعد هذه التعاميم هل سنشهد استقرارا نقديا وتعود “الليرة بالف خير” او سنشهد المزيد من التدهور النقدي فالاقتصادي والاجتماعي؟
Vdlnews
