اتُّفق، في اجتماع أول من أمس بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وحاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، على المباشرة في توحيد سعر صرف الليرة مقابل الدولار، انطلاقاً من إلغاء تعدّدية الأسعار التي يعتمدها مصرف لبنان. وقالت مصادر مطّلعة إن توحيد سعر الصرف بشكله الأوسع سيُنفّذ بعد إقرار الموازنة، سواء صدرت بقانون في مجلس النواب أو بمرسوم حكومي في نهاية كانون الثاني 2024، ما سيتيح لمصرف لبنان تعديل ميزانيته بناءً على سعر الصرف الموحّد، وفرض هذا التعديل على ميزانيات المصارف. بناء عليه، أعلن «المركزي» في بيان أمس رفع سعر الصرف على منصّة «صيرفة» إلى 89500 ليرة للدولار، ما يجعله مساوياً لسعر السوق الحرّة ومتحرّكاً معها.
واستقر سعر «صيرفة» منذ أيار الماضي بين 86500 ليرة و85500 ليرة، بعدما بلغ ذروته في نهاية نيسان الماضي ووصل إلى 100750 ليرة بالتوازي مع ارتفاع سعر صرف الليرة في السوق السوداء إلى 140 ألفاً. وبعد تدخّل مصرف لبنان بضخّ الدولارات عبر المصارف إنفاذاً للتعميم 161 الذي أتاح التربّح من عمليات المضاربة على الليرة، تراجع سعر الصرف تدريجاً وانخفض معه سعر «صيرفة» ليستقرّا منذ أيار الماضي.
ورغم أن توحيد سعر الصرف مسألة دقيقة جداً، وأن القرار اتخذ بناءً على توصيات صندوق النقد الدولي، إلا أنه لم يُناقش في الحكومة ولم يتم التطرّق إليه بشكل واضح ورسمي. كما أن الإجراءات الدستورية لتسعير الليرة مقابل العملات الأجنبية غير واضحة في هذا القرار، وهو أمر مشابع لما حصل في التسعينيات عندما قرّر مصرف لبنان تثبيت سعر الصرف من خلال تدخّله في السوق شارياً أو بائعاً للدولار، أي من دون صدور قانون في مجلس النواب بتفويض الحكومة أو وزارة المال لمصرف لبنان أو أي مؤسسة رسمية القيام بهذا التسعير وتحديد أسسه ومعاييره. وبالتالي، لا يزال قرار تسعير الليرة غامضاً في شأن الجهة التي تحدّده، أو التي بيدها صلاحية إدارة سعر الصرف.
أياً يكن الأمر، فإن قراراً كهذا يأتي بعدما أهدر مصرف لبنان مليارات الدولارات من سيولته الخارجية على محاولات ضبط سعر الصرف من خلال «صيرفة». فقد مرصد البنك الدولي الأخير، أنّ مجموع العمليات المنفّذة على منصّة صيرفة منذ إنشائها حتى مطلع الربيع الماضي، بلغ 9 مليارات دولار، وأن كلفة هذه العمليات على مصرف لبنان بلغت 2.5 مليار دولار، وأنّ هذا المبلغ تحوّل أرباحاً في عمليات المضاربة بأيدي المنتفعين منها. وبذلك، فإن اتخاذ قرار بتصفية «صيرفة»، يعني إعادة دورها ووظيفتها إلى الشكل التقني المفترض لها، أي أن تكون مجرّد منصّة أو آلية تنظيمية لإدارة العمليات المتعلقة بتداول العملة الأجنبية مقابل العملة المحلية، وهو مطلب أساس لصندوق النقد الذي دعا في أكثر من مناسبة إلى «العودة إلى نظام سعر صرف موثوق». وهو ما دفع نواب حاكم مصرف لبنان وسيم منصوري وسليم شاهين وبشير يقظان، الذين أطلقوا حملة لتسلّم منصوري مركز الحاكمية بالإنابة بعد انتهاء ولاية رياض سلامة، إلى اشتراط إلغاء «صيرفة» وإطلاق منصّة بديلة بالتعاون مع خبراء صندوق النقد. وتبيّن لاحقاً أن هذه المنصّة ستكون مُدارة من شركات أجنبية وتطبق قواعد الامتثال الأميركية.
ثمة مسألة أساسية في عملية التوحيد هذه، وهو أنها ستنعكس مباشرة على ميزانيات الشركات في لبنان. ورغم أنه من الطبيعي أن يكون سعر الصرف السائد في السوق الحرّة هو السعر المعتمد رسمياً، إلا أن رغبة الحاكم السابق بالاستفادة من تعددية الأسعار، لم يُطبّق سعر صرف السوق إلا في الدفاتر الخاصة للشركات التجارية، بمعنى أنه لم ينعكس على ميزانياتها المصرّح عنها رسمياً، ولا على الضرائب المترتّبة عليها، بل انحصر الأمر في أرباحها غير المسجّلة. بالنسبة إلى المصارف كان الأمر مماثلاً، إذ بقي سعر الصرف في دفاترها وميزانياتها بقيمة ثابتة على سعر 1507.5 ليرات وسطي منذ انفجار الأزمة حتى شباط 2023 حين تقرّر رفعه إلى 15 ألف ليرة. أما الآن، فإن عملية التوحيد سواء كانت «خنفشارية» أو «قانونية»، فإنها ستؤدي إلى رفع سعر الدولار المسجّل في ميزانيات المصارف إلى ما يوازي سعر السوق، وسينعكس بالتالي على موجودات المصارف بالعملة الأجنبية وعلى مطلوباتها أيضاً، ويعمّق إفلاس المصارف ومصرف لبنان.
لكنّ الأهم في شق الموجودات المصرفية، أن للمصارف قروضاً في السوق ستستوفيها بسعر الصرف الذي سيُعتمد رسمياً، وستسعّر توظيفاتها في سندات اليوروبوندز وموجوداتها العقارية والجزء الأجنبي من رساميلها وتوظيفاتها لدى مصرف لبنان وفق سعر صرف جديد، مقابل تسعير المطلوبات التي هي بشكل أساسي ودائع، بسعر الصرف السوقي.
توحيد سعر الصرف سينعكس مباشرة على ميزانية مصرف لبنان والمصارف وسيعمّق الإفلاس
