في “حارة كل من إيدو إلو” وعلى قاعدة الأمن الذاتي ان لم نقل الأمن الفردي، شهدت منطقة العقبة في زغرتا يوم السبت في 26/02/2022 حادثة اعتداء بالضرب وبقوة السلاح على عناصر قوى الأمن أبطالها حماية النائب اسطفان الدويهي بتوجيه من النائب شخصيًا المفترض ان يكون “غيورًا على مصلحة الدولة وحريصًا على سيادة القانون”، والسبب انهم بكل بساطة طبّقوا القانون ولكن على اشخاص “محسوبين عليه” ونحن على ابواب انتخابات نيابية.
وفي التفاصيل، وبينما كانت دورية تابعة لقوى الأمن تنفّد قرارًا معممًا في وقت سابق يقضي بمنع ناقلات الباطون السائل ومضخّاته من التجوّل تحت طائلة توقيفها ومصادرة اوراقها وحجزها بحيث ان المنطقة والجوار تشهد أخيرا تفشّي ظاهرة مخالفات البناء بشكل كثيف من دون قدرة الدولة على السيطرة على هذا الامر، ارسل النائب الدويهي حمايته بسيارتين “كرمى لعيون” اصحاب شركة بيتوبلاس – المملوكة من المحامي دوري يمين وشقيقه انطوان يمين المقرّبين جدًا من الأخير والتي اوقفت دورية قوى الأمن ناقلة باطون تابعة لهما على اوتوستراد العقبة في زغرتا لمخالفتها القرار- الى مكان الواقعة لتحرير الناقلة واسترجاعهم للاوراق فما كان من هؤلاء سوى الاعتداء على عناصر القوى الامنية بالضرب و سلب مسدس أميري لأحد العناصر الامنية وتحريرهم بقوة السلاح الناقلة واقتيادها الى منزل النائب الدويهي في العقبة.
هنا نسأل:اليست معاملة رجال الامن بالشدة اثناء قيامهم بوظيفتهم جرما يحاسب عليه القانون؟ فهل من يحاسب؟ اليس مفروضا على مسؤول في الدولة يعتزم الترشّح الى الانتخابات النيابية تجسيد حرصه على سيادة القانون والتصرف بمسؤولية ومنع اي سلوك يظهر استهتارا بالقانون؟
يُذكر ان النائب اسطفان الدويهي أمّن منذ فترة ليست ببعيدة الغطاء لاحد المحسوبين عليه في منطقة كرم سدة قام بصب خرسانة خلافا للقانون.
السياسة
