صدر عن الدائرة الإعلامية في حزب “القوات اللبنانية”، اليوم الأربعاء، بيان جاء فيه: “يتوهّم النائب جبران باسيل بأنّ لبنان منقسم بين مَن هو معه ومَن هو ضدّه، وليس غريبًا عليه أساسًا هذا المنطق وبخاصّةٍ أنّه من المدرسة التي تدّعي دائمًا بوجود مؤامرة كونية ضدّها”.
وأضاف البيان، “فيما الحقيقة أنّ سياساته المصلحية والشخصية هي التي تضعه دائمًا في الموقع المعطِّل لمسار الدولة، فيصطدم حكمًا مع القوى التي ترفض وجود سلاح خارج الدولة وتدين انتهاك السيادة وتواجه زبائنيّة التعيينات التي أقرّ، أمس، بأنّ مشكلته مع قائد الجيش نابعة من ولائه للمؤسّسة وليس لشخص مَن عيّنه”.
وتابع، “في معرض هجوم النائب باسيل على قائد الجيش وعلى كلّ مَن يريد التمديد له تناول “القوات اللبنانية” في هجومه متحدِّثًا عن نقطتين بأنّ “القوات تنكرّت لرفض التشريع في غياب الرئيس”، وأنّ “أحد السفراء ضغط على القوات من أجل السير بالتمديد لقائد الجيش”.
وأردف، “الأمر الذي نردّ عليه بالآتي:
أولًا، لم تبدِّل “القوات اللبنانية” في موقفها الرافض للتشريع في ظلّ الشغور الرئاسي، ولكن هناك استثناءات لها علاقة بالظروف وينطبق عليها قاعدة “الضرورات تبيح المحظورات”، والضرورة القصوى اليوم التي استدعت تجاوز رفض التشريع في زمن الشغور تتعلّق بأمن البلد والناس، والدساتير وضعت لخدمة الناس وتوفير مقومات الاستقرار وليس لاستخدامها من أجل ضرب هذا الاستقرار.
ثانيًا، حاول النائب باسيل ضرب التمديد من خلال الإساءة المقصودة إلى الشخص من جهة، وتصوير التمديد بأنّه يحرم مَن له الحق في هذا الموقع من جهة أخرى، ولكنه تجاهل ثلاث حقائق أساسيّة:
الحقيقة الأولى: في الظروف الاستثنائية يتجمّد كل شيء، ولبنان وسط حرب اليوم حتى لو تجاهلها النائب باسيل وسببها أنّ حليفه في تحالف مار مخايل يورِّط لبنان بأجندات إيران الإقليمية.
الحقيقة الثانية: في غياب رئيس الجمهورية يبقى قائد الجيش في موقعه حتى انتخاب رئيس جديد يتولى تعيين قائد جديد، والمؤسسة العسكرية تختلف عن كل المؤسسات وتحديدًا في لبنان الذي يعيش وسط بركان وأوضاعه غير مستقرة.
الحقيقة الثالثة: لا يوجد تمديد بسمنة وتمديد بزيت، فمَن مدّد للشغور الرئاسي لعامين ونصف لحسابات شخصية مستعينًا بالسلاح غير الشرعي لا يحقّ له الكلام عن تمديد تحتِّمه ظروف الحرب والبلد والشغور والانهيار.
ثالثًا، الكلام عن أنّ أحد السفراء ضغط على “القوات” من أجل السير بالتمديد لا يخرج عن الكذب الذي يتنفّسه النائب باسيل، وهو الأدرى لو أنّ “القوات” تنصاع لضغوط السفراء لما كانت اقترعت للعماد ميشال عون، وعندما راحت “القوات” تستعرض منذ أشهر الأسباب الوطنية العليا الموجبة للتمديد لم يكن هذا الموضوع مطروحًا لدى الدوائر الديبلوماسيّة بعد”.
