يؤكّد النائب ابراهيم منيمنة، أن “هناك جلسة تشريعية ومن ضمنها اقتراحات القوانين التي تخص التمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون، وكنا نتمنى ألّا نصل إلى هذا الموضوع لكن القوى السياسية التي عطلت الاستحقاق الرئاسي، هي التي تتحمل مسؤولية ما يحصل اليوم”.
ويوضح أن “مخالفة الدستور ليست أمرًا جديدًا وهذا مؤسف ونحن كقوى أقلية في مجلس النواب لا يمكننا التاثير كثيرًا لكن بالتأكيد ندعو اللبنانيين إلى التمسك بالقانون والدستور دائمًا”.
ويُشدّد على “ضرورة إعادة الاعتبار لدور المؤسسات كملاذ وحيد لكل الأزمات القائمة في ظل الفراغ الرئاسي”.
ويُشير إلى أن “لبنان على مفصل أساسي اليوم، إن كان بالنسبة لما يحدث في غزة والتهديدات الإسرائيلية وإن كان بالنسبة إلى الوضع الداخلي المتأزم ليس سياسيًا فقط، إضافة إلى الوضع الإقتصادي السيء الذي نعيشه”.
ويلفت منيمنة، إلى أن “لبنان في مرحلة دقيقة جدًا ونحن بحاجة إلى ملء الفراغات في المؤسسات بأسرع وقت ممكن لكن يجب علينا الإلتزام في الدستور، لأنه إذا لم يعد الدستور مرجعيتنا عندها تصبح العملية إستنسابية وندخل في نقاشات وسجالات عديدة لا تنتهي”.
ليبانون ديبايت
