وصلت الأمور في لبنان أن يتمرّد موظف عادي على قرار وزير اتخذ قرارات عنه يحدّد بموجبها ما يتلاءم مع مصلحته أو يتناغم مع إدارته، فقد حاولت إدارة الجمارك الهروب إلى الأمام، للخروج من الفضيحة المدوية بإختلاس المليارات باستهداف التجار وعرقلة أعمالهم تحت حجّة عدم إمكانية مصرف لبنان من عدّ الأموال المرسلة له.
فقد أصدرت المراقب الأول لدائرة المحاسبة بالإنابة لينا لطيف أمس مذكرة أعلنت فيها، أنه نظراً للأوضاع الراهنة ولعدم إمكانية مصرف لبنان من عد الأموال المرسلة يومياً من محتسبية مرفأ بيروت، يُحدّد سقف المبلغ النقدي الممكن استيفاؤه عن كل معاملة لدى هذه المحتسبية بمئة مليون ليرة، وذلك اعتباراً من صباح يوم الاثنين الواقع فيه 2023/12/11 بيروت.
هذه المذكرة تخالف بشكل صريح قرار وزارة المالية الصادر في آيار 2023 والذي أعلن فيه الحد الأقصى لإستيفاء الرسوم بمليار ليرة لكل إرسالية.
وينص القرار على: “يُحدد الحد الأقصى للرسوم والضرائب الممكن استيفاؤها نقداً في المكاتب الجمركية المكلفة إستيفاء الرسوم عن البضائع المستوردة والمصدّرة، بمليار ليرة لبنانية لكل إرسالية.
ويُدعى أصحاب العلاقة إلى إيداع مصرف لبنان مباشرة المبالغ التي تفوق هذه القيمة لكل إرسالية، والإستحصال منه على إيصال إيداع نقدي بمثابة إشعار تؤدى بموجبه الرسوم والضرائب لدى المكاتب الجمركية المختصة.
أما الغرامات الناتجة عن المخالفات الجمركية بمختلف أنواعها ومهما بلغت قيمتها، فيبقى بإمكان أصحاب العلاقة تسديدها نقداً لدى المكاتب الجمركية المختصة.
يعمل بهذه المذكرة إعتباراً من تاريخ 2023/6/1 وحتى إشعار آخر”.
ووفق هذا القرار لم يصدر الوزير حتى اليوم قراراً مخالفاً، فكيف يمكن لمراقب المحاسبة إتخاذ قرار يشكل انتهاكاً للمستند الأصلي الصادر عن وزير المالية.
وبدل معاقبة المختلسين من قبل القضاء، تحاول إدارة الجمارك ممثلةً بالموظفة المذكورة التغطية على موظفيها المتهمين، عبر قرارات غير مدروسة تعرقل سير المعاملات في المرفأ، وبالتالي تكبيد التجار أعباءً إضافية نتيجة التأخير الذي بسببه هذا القرار في إنجاز المعاملات، مما ينعكس سلباً على المواطن على أبواب الأعياد وإحتمال أن يتسبب هذا الاجراء بإرتفاع ملحوظ في أسعار السلع المستوردة.
