كتب نادر حجاز في موقع mtv:
“الحكومة ستعوّض على أهالي الجنوب”، هذا ما أعلنه عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله من السراي الحكومي بعد لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي. وفق فضل الله، واستناداً إلى احصاءات حزب الله، فإن 37 مبنى هُدموا بالكامل، و11 مبنى تعرّضوا للحريق الكلي، في حين بلغ عدد المنازل المتضررة أكثر من 1500. ولكن من أين ستأتي الدولة بالأموال؟ وما هو حجم الأضرار وأي جهة ستتولّى إيصال المساعدات؟
كشف رئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر، في حديث لموقع mtv، أن “المجلس يتولّى إجراء المسوحات وإيصال التعويضات للأهالي، فهذه مهامه في الأساس”، مضيفاً “أجرينا المسوحات الأولية وبدأنا التدقيق بالتفاصيل”.
وعن حجم الأضرار، فنّدها حيدر، موضحاً “أننا سندفع تعويضات عن المباني المهدّمة، السيارات، الآليات المتضررة، المدارس المتضررة وعددها 3، الطاقة الشمسية لبئري مياه، خزانَي مياه، مصنع ألمنيوم في تول وغيرها من الأضرار”، إضافة إلى تعويضات لورثة الشهداء وأعطال دائمة للجرحى.
وعن المحاصيل الزراعية، أشار إلى انه سيتم التنسيق مع وزير الزراعة بهذا الخصوص، لتحديد كيفية التعويض على المزارعين.
ولكن ماذا عن التمويل؟ وهل لدى مجلس الجنوب المبالغ الكافية؟
يجيب حيدر: “لدينا في المجلس سلفة بسيطة، سنباشر بالتعويض من خلالها، وسنرفع تقريراً الى رئيس مجلس الوزراء وستؤمن الحكومة المبالغ المطلوبة لاستكمال دفع التعويضات”، لافتاً إلى أن “الأولوية في صرف التعويضات ستكون للمنازل المتضررة لضمان عودة أصحابها إليها مباشرة”.
فكيف ستؤمّن الحكومة إذاً هذه المبالغ؟
يستبعد الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة أن تستطيع القيام بهذه المهمة، معتبراً أن الحديث عن تعويضات من قبل الدولة غير جدّي، لا سيما وأن هناك آلاف المنازل المتضررة في الجنوب والحرب لم تنته بعد.
وفيما أشار عجاقة في حديث لموقع mtv إلى أن “الحكومة لديها عجز بقيمة ٤٠ تريليون ليرة في موازنة ٢٠٢٣، وعجز ٤٠ تريليون ليرة أيضاً في موازنة ٢٠٢٤”، سأل: “من أين ستأتي بالأموال إذاً للتعويض على أهالي الجنوب؟”.
ولفت إلى أن “الاحتمال الأول، أنه قد يكون هناك مؤسسة أو منظمة عالمية ستساعد الحكومة، ولكن لن يكون هناك تعويض في هذه الحالة قبل انتهاء المواجهات الحدودية بالكامل. وأما الاحتمال الثاني، قد يكون من خلال زيادة الضرائب التي تتوقع تحقيقها. ولكن بكل الأحوال لا قدرة لدى الدولة لتعويض حقيقي عن كل الخسائر. وهنا قد تتشارك الدولة وحزب الله، عطفاً على تصريح النائب فضل الله بأن الحزب سيبدأ بالتعويض، وبالتالي قد يكون هناك نوع من التكامل في التعويض”.
ورداً على سؤال عمّا إذا كان لا يزال هناك رصيد في حقوق السحب الخاصة، اعتبر عجاقة أن لا أحد يعلم ماذا بقي من هذه الاموال، مذكّراً بأنه حتى لو كانت الأموال متوفرة فإن الحكومة تدرس حالياً موضوع زيادة الرواتب لموظفي الدولة.
معارك الجنوب والحديث عن تعويضات الدولة عادت بالذاكرة إلى انفجار مرفأ بيروت، والتقاعس الرسمي عن مساعدة الناس، لتأتي كل المساعدات حينها بمبادرات دولية وعبر منظمات وجهات دولية… فهل يتكرّر السيناريو؟
