بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء، أعلن وزير الأشغال علي حمية عن “موافقة مبدئية على خطة الكهرباء”، مشيرًا إلى أنها لم تُقرّ.
وبدوره أكد وزير العمل مصطفى بيرم أن “لا زيادة لتعرفة الكهرباء قبل زيادة التغذية وتشكيل لجنة وزارية لمناقشة أي تعديل على قانون الكهرباء”.
وتلى وزير التربية عباس الحلبي مقررات جلسة مجلس الوزراء وأتت على الشكل التالي:
“الموافقة المبدئية على خطة الكهرباء بعد الالتزام بوجوب تطبيق القانون وتنظيم القطاع بشكلٍ فوري لا سيما في ما يتعلق بتشكيل الهيئة الناظمة وتسمية أعضائها وفق المعايير الدولية وتأليف لجنة وزارية مهمّتها مراجعة قانون تنظيم قطاع الكهرباء. رفع التعرفة الكهربائية بعد تحسين التغذية بدءاً من 8 إلى 10 ساعات يوميًّا مع مراعاة وضع ذوي الدخل المحدود الذي لا يتجاوز استهلاكهم الشهري الـ500 كيلوواط”.
وأضاف أن “مجلس الوزراء ملتزم بتعديل التعرفة الكهربائية بشكلٍ تدريجي بالتزامن مع تحسين التغذية بشروط تسمح بتغطية التكاليف ووضع خطة لتحسين الجباية من خلال تركيب العدادات”.
أمّا في ما يخصّ أزمة القمح التي يواجهها لبنان نتيجة الحرب الروسية على أوكرانيا، فأعلن الحلبي أنّ مجلس الوزراء سيُخصّص أموالاً لشراء 50 ألف طن قمح مستورد عند الحاجة.
وختم الحلبي بالقول إن “مجلس الوزراء قرّر التمديد لهيئة الإشراف على الإنتخابات المُشكّلة سابقاً وتعيين 3 أعضاء جدد بدل الذين قدّموا استقالاتهم”.
السياسة
