في إطار متابعته للخطة الرقم 2 (Plan B) التي أعدّتها وزارة الاتصالات تحوّطاً لحرب مُحتَملة على لبنان، والمتعلّقة بمشروع تأمين الإنترنت من خلال نظام “ستار لينك” Star Link أي عبر الـ”ساتيلايت” بعيداً عن شبكة “أوجيرو” التقليديّة”، عقد وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم اجتماعاً مع المدير العام للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات باسل الأيّوبي لوضع النقاط الرئيسية، عقب موافقة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على المشروع.
ويكشف القرم لـ”المركزية”، أن الاجتماع الذي عقده مع الأيّوبي خَلُص إلى “وضع شروط رئيسيّة محدّدة، على شركة “ستار لينك” الالتزام بها. واليوم نجري المفاوضات اللازمة مع إدارة الشركة ومقرّها الولايات المتحدة الأميركية، حول تلك الشروط والنقاط الأساسية والمهمة بالنسبة إلى لبنان، والتي يفترض أن تكون موجودة في نَصّ الاتفاقية الموقتة التي سنعقدها مع الشركة”.
ويوضح أن “الاتفاقية ستكون موقّتة في بداية الأمر، وقد طلبنا أن تكون مدّتها ثلاثة أشهر لمعرفة مدى حسن التنفيذ من قِبَل الشركة”، ويأمل “في التوصّل إلى نتائج إيجابية”، متوقعاً “ظهور معطيات جديدة في ساعات المساء حيث تتلقى الوزارة ردّ الشركة على شروط لبنان”.
ويُضيف: في حال وافقت الشركة على هذه الشروط، نكون في الوقت ذاته نتفاوض على ما يُسمّى LICENCE للفترة اللاحقة.
وإذ يؤكد أن “اتفاقيّة استخدام نظام الـ”ستار لينك” لن ترتّب أي كلفة على الوزارة”، يكشف القرم عن أبرز الشروط التي يطالب بها لبنان، ويلخّصها بـ:
- الشرط الأهم الذي وضعه الجانب اللبناني، يقضي بمنع أي عملية بيع إلا عن طريق وزارة الاتصالات.
- أن تتسلّم الوزارة من الشركة ما يسمّى بـ Read Only Access للاطلاع على لائحة أسماء المشتركين ومعرفة ما إذا كان أحدٌ يستخدم هذا النظام بطريقة غير شرعية.
- الاستجابة لطلب الوزارة توقيف أي شخص يستخدم نظام الـ”ستار لينك” بطريقة غير شرعية.
- تحديد فترة معيّنة للعقد إلى حين استكمال الخطوات المطلوبة لمنح الرخصة. فالعقد ليس أبدياً بل محدّد لفترة معيّنة.
