دعا رئيس مجلس النوّاب نبيه بري إلى عقد جلسة نيابية في تمام الحادية عشرة من قبل ظهر يوم غد الثلثاء في 17 الجاري، وذلك عملاً بأحكام الفقرة الثانية من المادة 44 من الدستور والمادة 3 من النظام الداخلي لانتخاب أمينيْ سرّ وثلاثة مفوّضين وعملاً بأحكام المادة 19 من النظام الداخلي لانتخاب أعضاء اللجان النيابية.
ووفقا ل”نداء الوطن”، تُعتبر هذه الجلسة إجراءً دستورياً إدارياً حكمياً ودورياً في توقيته، لا بل إلزامية وفقاً للمادة 32 من الدستور التي تُحدّد اجتماع مجلس النواب في عقدين يبدأ الأول يوم الثلثاء الذي يلي الخامس عشر من شهر آذار ويستمرّ حتى نهاية شهر أيار، والعقد الثاني يبدأ يوم الثلثاء الذي يلي الخامس عشر من شهر تشرين الأول وتُخصّص جلساته للبحث في الموازنة والتصويت عليها قبل كل عمل آخر وتدوم مدة هذا العقد حتى آخر السنة.
وتقول المادة الثالثة من النظام الداخلي ولا سيّما الفقرة الثانية منها والتي تُترجم الفقرة الثانية من المادة 44 من الدستور: «وفي كل مرة يجدّد المجلس انتخابه، وعند افتتاح عقد تشرين الأول من كل عام، يعمد المجلس إلى انتخاب أميني سر وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة ثم يجري انتخاب ثلاثة مفوّضين بورقة واحدة بالغالبية النسبية. وإذا تساوت الأصوات عدّ الأكبر سناً منتخباً».
أمّا المادة 19 فتقول: «في الجلسة التي تلي انتخاب هيئة مكتب المجلس بعد الانتخابات العامة وفي بدء دورة تشرين الأول من كل سنة يعمد المجلس إلى انتخاب لجانه الدائمة. يجري الانتخاب بالاقتراع السرّي وفقاً للمادتين 11 و12 من هذا النظام وبالغالبية من أصوات المقترعين. وإذا تساوت الأصوات عدّ الأكبر سناً منتخباً».
وتُشير المعطيات والمعلومات المتوفّرة حتى إعداد هذا التقرير، إلى أنّ القديم سيبقى على قدمه، لا سيّما أنّ الظروف الراهنة في لبنان والمنطقة لا تسمح بأي مناورات انتخابية لن تُغيّر في واقع الحال، كما أنّ تركيبة اللجان ستبقى كما هي، إلا إذا قرّر أحد من النواب الإنسحاب والتبديل مع أحد زملائه في بعض اللجان.
وللتذكير فإنّ أميني السر هما النائبان آلان عون («التيار الوطني الحر») وهادي أبو الحسن («الحزب التقدمي الإشتراكي»)، أمّا المفوّضون فهم النوّاب: ميشال موسى («التنمية والتحرير»)، عبد الكريم كبارة («مستقل»)، وأغوب باقرادونيان («الطاشناق»).
أمّا اللجان النيابية فتتوزّع على مستوى الرئيس والمقرّر بين القوى والأحزاب والكتل كالتالي: لجنة المال برئاسة النائب إبراهيم كنعان («التيار الوطني الحر») والمقرر النائب علي فياض («حزب الله»)، ولجنة الإدارة والعدل برئاسة النائب جورج عدوان («القوات اللبنانية») والمقرر النائب جورج عطاالله («التيار الوطني الحر»)، لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين برئاسة النائب فادي علامة (حركة «أمل»)، والمقرر النائب أغوب بقرادونيان (حزب «الطاشناق»)، لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة برئاسة النائب سجيع عطية (كتلة «الإعتدال»)، والمقرر النائب محمد خواجة (حركة «أمل»).
ويترأس لجنة التربية النائب حسن مراد (حزب «الإتحاد») والمقرر النائب إدغار طرابلسي («التيار الوطني الحر»)، ويرأس لجنة الصحة النائب بلال عبدالله («الحزب التقدمي الإشتراكي») والمقرر النائب سامر التوم («التيار الوطني الحر»)، النائب جهاد الصمد (مستقل) رئيس لجنة الدفاع والداخلية والبلديات، والمقرر النائب أسعد درغام («التيار الوطني الحر»)، ويتولى رئاسة لجنة شؤون المهجرين النائب أغوب بقرادونيان (حزب «الطاشناق») والمقرر النائب حسين جشي («حزب الله»)، ويترأس لجنة الزراعة والسياحة النائب أيوب حميد (حركة «أمل») والمقرر النائب أديب عبد المسيح (حركة «الإستقلال»).
ويترأس لجنة البيئة النائب غياث يزبك («القوات اللبنانية») والمقرر النائب قاسم هاشم (كتلة «التنمية والتحرير»)، ويتولى رئاسة لجنة الإقتصاد والتجارة النائب ميشال ضاهر(مستقل)، والمقرر النائب ناصر جابر(حركة «أمل»)، أما لجنة الإعلام والإتصالات فيرأسها النائب إبراهيم الموسوي («حزب الله»)، والمقرر النائب محمد سليمان (كتلة «الإعتدال»). النائب سيمون أبي رميا (تيار وطني حر) رئيس لجنة الشباب والرياضة بينما يتولى منصب المقرر النائب رائد برو («حزب الله»)، لجنة حقوق الإنسان برئاسة النائب ميشال موسى («كتلة التنمية والتحرير») والمقرّر النائب نزيه متى («القوات اللبنانية»)، النائبة عناية عز الدين رئيسة للجنة المرأة والطفل (حركة «أمل») والنائب عدنان طرابلسي (جمعية «المشاريع») مقرّر لها، ويترأس النائب طوني فرنجية («المرده») لجنة تكنولوجيا المعلومات والنائب الياس حنكش (حزب «الكتائب») مقرر لها.
وهكذا تتوزّع القوى وفقاً للترتيب التالي: «حزب الله» لديه رئاسة لجنة وثلاثة مقررين، حركة «أمل» رئاسة 4 لجان وثلاثة مقررين، «التيار الوطني الحر» رئاسة لجنتين و4 مقررين وأمين سر، «القوات اللبنانية» رئاسة لجنتين ومقرر واحد، «الحزب الإشتراكي» رئاسة لجنة واحدة وأمين سر، «تيار المرده» رئاسة لجنة، حزب «الطاشناق» رئاسة لجنة ومقرر ومفوّض، حزب «الإتحاد» رئاسة لجنة، كتلة «الإعتدال» رئاسة لجنة ومقرر لجنة، حزب «الكتائب» وجمعية «المشاريع» مقرر لكل منهما، المستقلون رئاسة لجنتين ومقرر لجنة ومفوض.
