جاء في المنبر:
لطالما رفع النائب زياد أسود شعار مكافحة الفساد ومحاربة صرف النفوذ من قبل من هم في السلطة، لكن العارفين من منطقة جزين يشيرون إلى أن النائب عن تلك المنطقة ليس بعيداً عن منطق الفساد وصرف النفوذ من خلال وضع اليد على منزل إبن عمّه في جزين منذ 17\5\2012 وعدم الامتثال لطلبات القضاء اللبناني.
واذا كان أسود يعيّر الآخرين بتصرفاتهم الميليشيوية ومصادرة المنازل في حقبة الحرب، فهو يصادر منزلاً في فترة السلم، ومازالت الدعوى المرفوعة ضده منذ 4 كانون الاول 2018 امام القاضي المنفرد المدني في جزين من بول بيتر جان أسود شاهدة على جانب من جوانب مَن يستقوي بحصانة نيابية، ولعلّ سعيه للتمسك بالمقعد النيابي بعد سنوات من تمثيل المنطقة من دون أن يقدّم لها أي شيء أو يسجّل له وقوفه إلى جانب اهالي جزين لا تفسير له سوى السعي وراء حصانة تحميه من عدم المثول امام القضاء وتتيح له الاستمرار بوضع اليد على ممتلكات الغير خلافاً لما تنص عليه قوانين حماية الملكية.
غير أن التمادي في المخالفة وانكشاف النيّات المبيّتة لدى النائب المذكور لم تمنع نقابة المحامين من إعطاء الإذن لملاحقة زميل، بعدما تفهّمت النقابة أبعاد القضية المرفوعة ضده وعدم رغبتها في التغطية عليها. وعلى هذا الاساس، تمكّن المحامي جان حبيقة من الاستحصال على الاذن النقابي اللازم للمرافعة والدفاع ضد الاستاذ زياد اسود بتاريخ 9\8\2018 سنداً لأحكام المادة 94 من قانون تنظيم المحاماة.
وكان المدّعي نظراً للاعتبارات العائلية ونزولاً عند رغبة شقيق المدّعى عليهم سيرج أسود وافق على اقتراح أسود بتأجير منزله في جزين لمدة 3 سنوات على أن تكون قيمة التصليحات التي اقترح القيام بها على القسم بمثابة بدل ايجار، قبل أن يطلب تعديل مدة سريان العقد لتصبح 5 سنوات بدلاً من ثلاث بحجة أن قيمة التصليحات تناهز 50 الف دولار، فوافق إبن عمه، لكن زياد أسود لم يقم بشكل مستغرب ولافت بالتوقيع على العقد متذرّعاً باسباب لا تمت للواقع والحقيقة بصلة.
وهكذا يكون زياد أسود قد شغل المنزل في جزين منذ شهر تموز 2012 ولغاية تاريخه من دون وجود اي رابط قانوني.
