ادعّت النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، ممثلةً بالمحامي العام الاستئنافي القاضي رامي عبدالله، منذ يومين على مصرف “فرنسبنك – Fransabank” ومديره العام نديم عادل القصار.
هذا الإدعاء أتى بناء على الشكوى المقدمة من أحد مؤسسي جمعية “أموالنا لنا”، بجرائم الاحتيال وإساءة الأمانة والإفلاس التقصيري والتمنع عن الاستجابة للطلبات الصادرة عن القضاء، فيما خص كشف السرية المصرفية عن رئيس وأعضاء مجلس إدارة المصرف، وقد أُحيل الملف الى قاضي التحقيق الأول نقولا منصور.
هنا، لا بد من الإشارة أوّلاً، إلى أنّ عقوبة المواد التي طلبت النيابة العامة الادعاء بموجبها على القصار تصل إلى 7 سنوات سجن.
وثانيًا، أصبح لزامًا علينا أن نسأل: إلى متى سينتظر المودعون في لبنان لاستراد حقوقهم؟ ولماذا التأخير في اصدار الأحكام القضائية المبرمة لإعادة الحقوق الى أصحابها وترك المواطنين والمودعين تحت رحمة المصارف؟
والأمر المؤكّد أنّ القصار لن يدخل السجن، ففي لبنان العدالة لا تطبق إلّا على الضعفاء والأكيد أنه حتى في حال لم يستجب “فرنسبنك” لطلب القضاء وقراراته، فإنّ العمل فيه سيبقى مستمرًا رغمًا عن أنوفنا جميعًا.
وتجدر الإشارة إلى أن الأذيّة الكبرى تتمثل بإصرار “فرنسبنك” عبر موظفيه وإدارته طوال هذه الأزمة على إذلال المودعين. فداخل هذا المصرف مثلًا، شهر موظف سلاحه بوجه مودع، وفيه وقعت إشكالات كبيرة سببتها أحيانًا عجرفة الموظفين في تعاطيهم مع مواطنين أصحاب حق ومال وهو المصرف الذي كلّما أراد ابتزاز القضاء والاعتراض على قرار قضائي أقفل أبوابه.
ومن هذا المنطلق، لم يعد مستغربًا أن يُصنّف هذا المصرف على أنه الأسوأ محليًا من قبل جمعية المودعين. لأنّ مسار عمله يوحي بأنّ المصرف يتحرك بمبدأ الثأر، الثأر من اللّبنانيين الذين واجهوا قبل فترة شائعة رماها “فرنسبنك” نفسه عن قرب إعلان إفلاسه قبل أن يسحبها بعدما أدت غرضها في بث الرعب بين المودعين.
