عقد وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين ورئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر ورئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران اجتماعاً قبل ظهر اليوم في فندق جفينور روتانا في بيروت.
وقد ناقش المجتمعون مسودة آلية تحصيل المستحقات من قطاع المقالع للخزينة ومراحلها، وتطبيق الإجراءات نفسها على المقالع غير المرخّص لها بعد إضافة غرامة جزاء العمل من دون ترخيص، ومعاملة المقالع الحائزة على “مهلة إدارية” أو أي مستند إداري آخر يخفي أعمال مقلع كالمقلع غير المرخص.
وأوضح ياسين، أن “هذا الاجتماع يأتي بعد سلسلة ورش عمل أجرتها الوزارة وهيئة القضايا لوضع آليات للتحصيل بناء على المسح الميداني الذي أجراه الجيش للمقالع والكسارات والدراسة المعدة من قبل وزارة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي التي قدرت مستحقات الخزينة من هذا القطاع بأكثر من 2.4 مليار دولار”.
وتحدث عن، “المادة 52 الواردة في مشروع قانون الموازنة حول مستحقات قطاع المقالع ومحافر الرمل للخزينة والتي تحدد بقرار يصدر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزراء المالية والداخلية والبلديات والدفاع الوطني والبيئة المبالغ المستحقة لصالح الخزينة تطبيقاً للمادة 61 من القانون رقم 144 تاريخ 31\7\2019 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019) وتُحصّل بالدولار الأميركي، وتودع في حساب خاص يُفتح بالدولار الأميركي لدى مصرف لبنان”.
