مقدمات نشرات الأخبار :
Lbc:
إلغاء الوكالات الحصرية، تمديد رفع السرية المصرفية، باليد… إستقلالية القضاء على الشجرة … في اختصار هذا ما تمخّض عنه مجلس النواب اليوم ، لكن الشيطان يكمن في المراسيم التطبيقية خصوصًا في قانون إلغاء الوكالات الحصرية، ومع بدء مفاعيله يمكن الحديث عن إنجاز، وما دون ذلك حبرٌ على ورق مع أن عدد الوكالات الحصرية المسجل 3030 وكالة حصرية الصالح منها 313 فقط والبقية هم غير قانونيين ولا يجددون العقود ولا يدفعون الرسوم، هذه الوكالات لا تزال تعمل وتستورد البضائع من الخارج وتمنع غيرها من الاستيراد. علما ان المجلس ابرم إتفاقا مع الاتحاد الاوروبي يوجب الغاء الوكالات الحصرية.
أما تمديد رفع السرية المصرفية فلم يرتبط بمهلة.
استقلالية القضاء أعيد إلى لجنة الإدارة والعدل.
هذا في مجلس النواب، أما في الملفات الأخرى فمنطق المؤجَّل يغلب على المعجّل، هذا ما يحصل بالنسبة الموازنة العامة للعام 2022، والتي يبدو أنه يستعاض عنها بالصرف على القاعدة الإثنتي عشرية، وهذا ما يحصل بالنسبة إلى التحقيقات في تفجير المرفأ، فيدُ المحقق العدلي القاضي طارق البيطار مازالت مكبَّلة في ظل تلاحق المخاصمات القضائية التي يقوم بها الوزيران السابقان علي حسن خليل وغازي زعيتر
Otv:
خارجياً، حدثان مرتقبان يحددان صورة العالم في السنوات المقبلة:
المشهد الأول، لقاء القمة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي جو بايدن حول أوكرانيا، بعد نجاح المسعى الذي قاده في هذا الخصوص الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على أن يَمهِد له قريباً لقاء بين وزيري خارجية البلدين سيرغي لافروف وانتوني بلينكن. فهل ينجح اللقاء-الحدث في سحب فتيل حرب جديدة يُهدد اندلاعُها استقرارَ العالم برُمَّته للمرة الأولى منذ انتهاء الحرب الباردة؟ أما المشهد الثاني المرتقب، فعودة الاتفاق النووي بين ايران والغرب الى الحياة، حيث كشفت صحيفة الوال ستريت جورنال منذ بعض الوقت نقلاً عن مسؤولين معنيين بالمفاوضات، أن الولايات المتحدة تقترب من الموافقة على الصفقة النووية، كاشفة ان التوصل الى اتفاق ممكن خلال اليومين المقبلين، ولو ان الامر يتوقف راهناً على موافقة ايران على بعض المطالب، وفق الصحيفة. فهل تتحقق العودة الى الاتفاق، لتحققَ معها استقراراً في المنطقة، يستفيد منه حتماً لبنان؟
في انتظار الاجابة على السؤالين، وعلى الصعيد الداخلي، يزداد اهتمام اللبنانيين يوماً بعد يوم بالانتخابات النيابية المقبلة، التي باتت ترخي بظلها الثقيل على المسارين التنفيذي والتشريعي في البلاد. فإذا كانت إنتاجية الحكومة قد توقفت عند اقرار الموازنة، فإنتاجية المجلس النيابي كانت لافتة في الجلسة التشريعية اليوم، التي أَقرت قوانين أساسية، ولو أن الناس كانوا ولا يزالون يطلبون أكثر، في استقلالية القضاء والكابيتال كونترول وكشف الحسابات والاملاك للعاملين في الشأن العام، مع ايجابية تسجيل لناحية تمديد رفع السرية المصرفية تسهيلاً للتدقيق الجنائي، بطلب من التيار الوطني الحر، وعلى وقع مزايدات باتت تقليدية من نواب القوات.
لكن، قبل الدخول في العناوين المطروحة، ومنها اليوم تفاصيل الجلسة التشريعية والاوضاع الانتخابية في الدوائر، ولأننا على مسافةِ ثلاثة أشهر تقريباً من الانتخاباتِ النيابية المُزمع إجراؤها في 15 أيار المقبل، الموعدِ الذي يُمارِس فيه الشعب حقَّه الدستوري بأن يكون مصدرَ كلِّ السلطات، “تذكروا يا لبنانيات ويا لبنانيين، إنو لأ، مش كلن يعني كلن، بغض النظر عن الحملات والدعايات والشتائم والتنمر وتحريف الحقيقة والكذب المركّز والمستمر بشكل مكثف من 17 تشرين الاول 2019.
تذكروا مثلا وين كانو كل الاطراف يللي بلشو يزايدو بالإصلاح من سنتين ونص لليوم: وين كانو من سنة 1992 لما بلش مسار الانحدار الاقتصادي، وانرسمت السياسات المالية والنقدية يللي وصلتنا لهون، وين كانو بعد ال2005، لما انفضح الهدر وانكشفت السرقة وتوثقت بكتب وامام القضاء.
وما تنسوا ابدا، انو هالاطراف بالتحديد هني يللي غطو الارتكابات والسياسات الخاطئة من تلاتين ستة لليوم، ومش ممكن ابداً بالتالي انو يكونو صادقين بمطالبهم الاصلاحية المستجدة، وكل هدفهن من حملاتن اليومية وشعاراتن اللماعة، انو ينّقّصو كم نايب من تكتل معين، حتى يرجعو يخلقو كتل نيابية مبعثرة، بيِسهَل التلاعب فيها من قبل المتحكمين الفعليين بالبلد، يللي بيسميهن البعض الدولة العميقة.
ولمّا تفكروا بالانتخابات، حرروا عقلكن وقلبكن من كل المؤثرات والضغوطات، وخللو نظرتكن شاملة وموضوعية، وساعتها انتخبوا مين ما بدكن، بكل حرية ومسؤولية
Nbn:
صَدَقَ رئيس مجلس النواب نبيه بري//.
صُدِّق قانون المنافسة وكسر الإحتكار//.
في خطاب ذكرى تغييب الإمام السيد موسى الصدر حضر هذا القانون/ ووقف الرئيس بري متعهداً: لن نكون شهود زور حيال حفلة الإعدام الجماعي التي يتعرض لها اللبنانيون في الغذاء والدواء والمحروقات وغيرها//.
واليوم تم الإيفاء بالتعهد بجهد إستثنائي من كتلة التنمية والتحرير ورئيسها//.
صحيح أن أفاعي الإحتكار خرجت من جحورها وأن فحيحها يُسمع في كل مكان/ إلاّ أن السحر إنقلب على الساحر/ وأعلن المعاون السياسي للرئيس نبيه بري النائب علي حسن خليل عن التقدم بإخبار لدى النيابة العامة بحق 3000 شركة محتكرة إستطاعت في السابق أن تسيطر على السوق وأن تفرض ضرائب غير قانونية على عموم اللبنانيين نتيجة هذا الإحتكار الذي كان مؤبداً على مدى عشرين عاماً خلت/ ولم يعد اليوم قَدَراً محتوماً على الناس//.
هذا في القَدَر/ أما في القضاء/ وقبل أن يُفقدَ نصاب جلسة مجلس النواب/ أعاد الرئيس بري قانون إستقلالية القضاء إلى لجنة الإدارة والعدل ليتم الإطلاع عليه من قبل مجلس القضاء الأعلى/ وعند مطالبة وزير العدل بالإطلاع عليه بنسخته النهائية لتتمكن الوزارة ومجلس القضاء من وضع الملاحظات/ أجابه رئيس المجلس: “لو أنك قبضاي على مجلس القضاء”//.
المنار:
هل تمَ الغاءُ الوكالاتِ الحصريةِ في لبنان؟ وهل خَطَوْنا بالاتجاهِ الصحيحِ نحوَ كسرِ الاحتكار؟
ما أُعْلِنَ عنهُ في مجلسِ النوابِ عن اقرارِ قانونِ المنافسةِ من المفترضِ ان يَعنيَ ذلك، واِن كانت بعضُ الحماياتِ السياسيةِ وغيرِ السياسيةِ على المحتكرينَ قد قَللت من قوةِ القانونِ وجعلتهُ منقوصاً كما اشارَ عضوُ كتلةِ الوفاءِ للمقاومة – وعرّابُ القانون – النائبُ حسين الحاج حسن .
والعينُ على ادخالِ هذا القانونِ حيزَ التنفيذِ بعدَ اقرارِه، فيما قرارةُ انفسِ البعضِ تختزنُ فذلكاتٍ وحيلاً للحفاظ – ولو على الحدِّ الادنى – من حيتانِ المحتكرينَ التي اَكلت خيراتِ لبنانَ واموالَ اهلِه، واستثمرت في كلِّ ازمنةِ الرخاءِ والشدة، فكانت قلوبُ البعضِ شديدةَ الرحمةِ على هؤلاء، فاَسقطوا صفةَ الاحتكارِ عن كلِّ من يسيطرُ حتى على خمسةٍ وثلاثينَ بالمئةِ من ايِّ منتجٍ او سلعة..
ومن انتاجاتِ المجلسِ المعلّقةِ كانَ اقتراحُ قانونِ استقلاليةِ القضاءِ العدلي، الذي رُدَّ الى اللجانِ بطلبٍ من وزيرِ العدلِ لمزيدٍ من الاطلاع.
فيما المطّلعونَ على مسارِ الامورِ القضائية الاقتصاديةِ والسياسيةِ في البلادِ لا يقيِّمونَ قياسَ الحركةِ كموازٍ لحجمِ الازمة ، فيما بعضُ الممارساتِ في القضاءِ والسياسةِ والاقتصادِ تطابقُ ما في جمهورياتِ الموز.
في اوكرانيا طبولُ حربٍ وجمهورياتٌ قيدَ الولادةِ على يدي الجرّاحِ الروسي، وفيما الغربُ يتراقصُ على منصاتِ التهويلِ الاعلامي والسياسي، مشى اليومَ مجلس الامن القومي الروسي في خِياراتٍ لن تُسِرّ الناتو وجوقته، فاَعلنَ الرئيسُ فلاديمير بوتين انَ لغةَ الدبلوماسيةِ يبدو انها غيرُ مجديةٍ معَ الازمةِ الاوكرانية..
اما الدبلوماسيةُ الايرانيةُ فكانت ترفعُ من منسوبِ الانجازِ في مفاوضاتِ فيينا النووية، وهو ما أكدَه العويلُ الصهيوني المرتفع، وبعضُ الآخَرِ المنخنق.
وبعيداً عن الاختناقاتِ السياسيةِ كانت زيارةُ الرئيسِ الايراني السيد ابراهيم رئيسي الى قطر محملةً بكثيرٍ من رسائلِ التقاربِ معَ شعوبِ ودولِ المنطقةِ اِن ارادت ذلك..
