ما أن أطلقت “أبل” أحدث إصداراتها المنتظرة ومنتجاتها الجديدة من هاتف “أيفون 15” وساعاتها الذكيّة، حتى بات سعرها حديث الساعة لدى المهتمين. وكما هي العادة، ينتظر الملايين إتاحة منتجات “أبل” في الأسواق ويتهافتون عليها قبل توفّرها في المتاجر.
وفي دول، يصطف الناس بالطوابير لتقديم طلب لحجز هواتف لهم قبل توفّرها في الأسواق (pre-order). لكن على صعيد لبنان، كم سيبلغ سعر “أيفون 15” المنتظر؟
يتوقّع موظف في أحد أهمّ محالّ بيع الأجهزة الخلوية، في حديثه لـ”النهار”، أن يصبح هاتف “آيفون 15″ متاحاً في الأسواق اللبنانية ابتداءً من 23 من الشهر الحالي، وقد يصل سعره إلى ما بين 1900 و2000 دولار. وتجدر الإشارة إلى أنّ هذا السعر هو سعر الـ”أيفون 15 برو” ذو سعة 1 تيرا بايت أي أكبر سعة، إذ تختلف أسعار الجهاز هذا بحسب السعات (التي تختلف ما بين 128 و256 و512 جيغابايت و1 تيرا بايت)، والمميزات إذا كان “أيفون 15” فقط، أم “برو” أم “برو ماكس” أم “بلس”.
وبحسب الموظف، فإنّ سعر هذا الهاتف في بلد المنشأ، أي الولايات المتحدة الأميركية، هو 1499 دولاراً، وتُضاف إليه الضريبة الجمركية التي تساوي حوالي 400 دولار، لدخول لبنان.
ويشرح أحد مستوردي منتجات “أبل” لـ”النهار”، أنّ سبب ارتفاع سعر الآيفونات عادة لدى إطلاقها لا يعود إلى الجمرك.
فلدى إطلاق منتجاتها الجديدة سنوياً في شهر أيلول، تمهّد شركة “أبل” لمنتَجها عن طريق الطلب المسبَق (pre-order) عبر موقعها الإلكتروني، لتلتمس أصداء المنتَج قبل طرحه في الأسواق، ويطلبه الناس هنا ويحجزونه.
عندها، يطلب بعض التجار بالاتفاق مع عدد كبير من الأفراد الجهاز أونلاين، على أن يعطي الأفراد الأجهزة للتاجر لدى تسلمهم إيّاها. ويتقاضى هؤلاء الأفراد مبلغاً من المال مقابل هذه الخدمة. بذلك، يبيع التاجر جهاز الآيفون الأحدث بالسعر الذي يريده، ريثما يُطرح في الأسواق. ويكون التاجر قد دفع ثمن الجهاز أكثر من ثمنه الحقيقي للحصول عليه، وبذلك تصبح المسألة مسألة عرض وطلب بسبب شح هذه السلعة في الأسواق.
ولا يقتصر الأمر على الأفراد الذين يتهافتون على هذه السلعة “النادرة”، بل يشمل تجاراً آخرين يتهافتون بأسعار منافِسة، ومَن يدفع سعراً أعلى للحصول على الجهاز.
وبذلك يصل سعر هاتف “آيفون” الجديد إلى لبنان قبل طرحه في الأسواق إلى أكثر 2000 دولار، بحسب ما يقول المستورِد. وعندما يأتي الزبون لشرائه، يجد أعلى أسعار يمكن أن يحصل عليها، إضافة إلى كلفة الجمرك لدخوله لبنان.
بالتالي، نحن أمام سلعة ن”ادرة” في السوق مقابل طلب كبير عليها بسبب تنافس الناس ومَن يريد أن يحمل الجهاز الأحدث من “أبل” قبل سواه.
أمّا نسبة الجمرك على الأجهزة المحمولة (20 في المئة)، فلم تختلف في لبنان، وفق المستورِد، ولا تزال كما كانت قبل الأزمة، لكن ما يختلف هو شح توفّر الجهاز المحمول في السوق ما يرفع من سعره، وليس الجمرك.
وفي المرحلة الثانية، بعد حوالي شهرين من إطلاقها منتَجها في أيلول، تطلق “أبل” خدمة الطلب المسبَق مجدداً كي لا تمتلئ الأسواق من منتَجها الجديد. وتستمر هذه المرحلة من شهر 9 أي شهر إطلاق أي منتَج جديد للشركة، حتى شهر 12. وابتداءً من الشهر الأول من السنة، تطرح “أبل” منتجها الجديد في الأسواق ويعود إلى سعره الطبيعي.
