كتب شادي هيلانة في وكالة “أخبار اليوم”:
لم يخطئ قائد الجيش العماد جوزاف عون، حين وصف من يشنون على المؤسسة العسكرية الحملات التضليلية والاكاذيب والافتراءات، بالغباء وقلّة الوفاء، في وقت يمر البلد في مرحلة اكثر خطورة مما كانت عليه ايام الحرب الاهلية، ثمة هجومات فارغة للبعض بالمضمون من قيادات احزاب وشخصيات سياسية وبعض الاقلام المأجورة، الذين ينتهزون الفرص في ايّة لحظة لِنصب مكائد تحريضية، ضد الجيش وقائده.
حقيقة الامر انّهُ تم تحريف عن قصد او غيره، كلام العماد عون خلال اللقاء التشاوري الوزاري الذي عقد يوم الاثنين الفائت، حول ملف النزوح الجديد، وما يحمله من شبهات وتواطؤ تتحمل مسؤوليته حصراً السلطة السياسية، لا سيما مجلس الوزراء مجتمعاً، بحيث حمل البعض اقتراح قائد الجيش من منطلق عبارة “الخطر الوجودي”، انهُ يدس كمائن لطائفة معينة، بعدما اتهمه بعض الاعلام المحلي، بأنه يُخالف القوانين عبر دفع الجيش إلى “الحركشة” بالنازحين لإيجاد مبرر قانوني لقتلهم.
لكن وبعيداً عن المبررات والتأويلات التي خرجت علناً باسلوب مشبوه في توقيته، فما قصده قائد الجيش صراحةً، انّ المسؤوليات تتدرج بدايةً من المواطن الى البلديات وصولا الى القضاء المختص للعب دوره المناط به. وفي هذا الاطار، أشار قائد الجيش الى الجهود التي يقوم بها الجيش وحده لضبط الحدود، وقال حرفيّاً: “منوقف مهرب بيرجعوا بفلتوه”، بتنا نتمنى على المهربين اطلاق النار، كي يكون لدينا ذريعة شرعية للرد بالمثل، كما شدد امام الوزراء على ضرورة لعب القضاء دوره لكنه لا يقوم بذلك.
في مقابل كل ذلك، من غير المقبول وفق الاعلام عينه، انّ الجيش وقيادته، يعتمدان اسلوب “الحركشة” على حدّ وصفه، مع حالة احمد الاسير في معركة عبرا لتبرير اقتحام مسجد بلال بن رباح، او ما حصل عند حاجز الجيش اللبناني في الكويخات – عكار مع الشيخ أحمد عبد الواحد ومرافقه، او في احداث الضنية وما ارتكبه الارهابيون من جرائم فظيعة بحق الجيش وضباطه خلالها. علما ان هذه الاتهامات لا تمت الى المؤسسة العسكرية بصلة وتعد بمثابة “خيانة عظمى” بحق من حمى الوطن بلحمه الحيّ، كون مهام الجيش بالدرجة الاولى، ردع كل مخلّ بالامن، وتوقيف المتورطين، واحالتهم الى القضاء المختص وفق القوانين المرعية الاجراء.
