هذا ما ناقشته لجنة الصحّة العامّة…

عقدت لجنة الصحّة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة، في المجلس النيابي، برئاسة النائب بلال عبد الله وحضور الأعضاء النواب.

اثر الجلسة، قال عبدالله: “اجتمعت لجنة الصحة النيابية وعلى جدول أعمالها أربعة بنود، الاول اقتراح قانون قدمناه كلقاء ديموقراطي له علاقة بموضوع الفساد في القطاع الصحي. تداولنا في بعض البنود فيه، وأعطينا أنفسنا مهلة شهر لمحاولة صياغته بشكل نهائي، والواضح أنه في هذا الظرف من الانهيار الاجتماعي والصحّي، ربما ازدادت حالة الفساد في القطاع الصحي ويبدو أنه أصبح هناك استسهال لابتزاز بعض المرضى لغياب الرقابة الفعلية والجدية من الصناديق الضامنة. لذلك، إقرار هذا القانون أصبح يشكّل ضرورة قصوى”.

وأضاف: “ناقشنا اقتراح قانون مقدّم من الزميلة عناية عز الدين يرتبط بوضع ضوابط عمرية لتناول مشروب الطاقة، وهذا الموضوع ناقشناه بالتفصيل على أمل اقراره بأقرب فرصة لوضع ضوابط لانتشار هذا المشروب وأضراره الكبيرة على الجيل الصاعد. نتكلم عن سن الـ18 وما فوق، ومنع استخدامه من الاعمار تحت الـ18 سنة ووضع ضوابط قانونية لعدم بيعه وتسهيل الحصول عليه من المؤسسات المعنية”.

وتابع: “الموضوع الثالث الذي تمت مناقشته هو تنظيم مهنة الاشعة للعاملين في قطاع الاشعة، أي تقنيي الاشعة. يجب تنظيم هذا القطاع وحمايته من كل منتحلي الصفة. وفي الجلسة المقبلة سيكون هناك وجود لهذه الجمعية مع وزارة الصحة لنباشر بمناقشة اقتراح القانون بندا بندا وهو مشروع قانون”.

وأردف: “كما هناك اقتراح قانون قدمه الزميل فادي علامة عن موضوع الضوابط على المتممات الغذائية. أرجأنا نقاشه الى حين حضور الزميل علامة الموجود خارج البلاد”.

وتابع: “كما ناقشنا قرار الحكومة الأخير لتأمين اعتمادات لاستكمال تغطية أمراض السرطان والامراض المستعصية، وكان هناك تنويه بموقف الحكومة بهذا الملف وجهود وزير الصحة. ونعتبر أن المبلغ غير كاف ولا يزال هناك بعض الشكاوى من أهالي المرضى، ربما الآليات تحتاج الى تسريع أكثر. لذلك ما يزال هناك نسبة معينة من المرضى يعانون من عدم تأمين هذا الدواء في الوقت المناسب، ويتكبدون أموالا إضافية لشرائه من السوق الداخلي والخارجي. واتفقنا على إعطاء هذا الموضوع الاولوية القصوى وحث الحكومة على الاستمرار في تغطية أمراض السرطان والامراض المستعصية من دون أي تراجع ومن دون أي تفكير برفع هذا الدعم، لا الآن ولا لاحقا. حصل نقاش بموضوع غسيل الكلى والتأكيد على أن يكون هناك دفع سريع من الصناديق الضامنة للمستشفيات التي تكبدت الاخيرة العناء المادي في موضوع المستلزمات”.