أكد وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن، أن “عمليات التهريب من وإلى لبنان تحصل منذ القدم ولكن في الفترة الأخيرة زادت عن حدها بشكل كبير جداً وبالتالي باتت تؤثر على القطاع الزراعي في لبنان بشكل عام ،يقول الحاج حسن كما تؤثر على مزارعينا الذين هم أصلاً يئنون ويرزحون تحت وطأة الأزمة الإقتصادية وأزمة كيفية تمويل مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة والكبيرة”.
وأضاف في حديث لـ”الديار، “أول هذه الأسباب هو انهيار سعر صرف العملة السورية الذي فتح شهية المهربين باتجاه الأراضي اللبنانية، والسبب الثاني هو ضعف الرقابة على الحدود، أما السبب الثالث ترهل عمليات ضبط هذه المواد المهربة”.
وشدد الحاج حسن على، “ضرورة التنسيق بين القوى الأمنية والعسكرية و الإدارية والوزارية في لبنان وأيضاً التنسيق مع الجانب السوري الرسمي للحد من عمليات التهريب من والى لبنان”.
وإذ أكد الحاج الحسن على، أنه “في الأزمات تنشط عمليات التهريب ،شدد على ضرورة أن يكون هناك رقابة ووعي وتنشيط للعمل الحكومي والإداري والأمني الرسمي في سبيل التخفيف من هذه العمليات”.
وأشار الى، أن “غزو المنتجات السورية الأراضي اللبنانية ينعكس على المزارع اللبناني بشكل كبير جداً وعلى سبيل المثال لا الحصر الضرر الذي لحق بموسم البطاطا البقاعية وقبله موسم البطيخ وموسم العنب وموسم الفواكه”.
ورداً على سؤال حول ما تقوم به وزارة الزراعة لمكافحة هذه الآفة قال الحاج حسن: “قمنا بحملة واسعة على كل أسواق الجملة في لبنان برعاية القضاء المختص وبمواكبة ومؤازرة الأجهزة الأمنية تحديداً أمن الدولة كاشفاً عن أنه تم ضبط كميات لا بأس بها من المنتجات المهربة وسطرت محاضر، مؤكداً أن هذا الأمر لا يكفي حيث يجب أن يكون هناك دائماً عمليات مكافحة أو تفتيش دون سابق إنذار بمؤازرة القوى الأمنية ومواكبة القضاء المختص وأيضاً بوجود الجمارك اللبنانية ووزارة الإقتصاد”.
ولفت الى، “لا يمكن لنا أن نبقي هذا الفلتان على ما هو عليه ونحن اليوم في وزارة الزراعة وضعنا الية واستراتيجية في هذا الخصوص، مشيراً الى أن التهريب لا يقف عند الخضار والفواكه والمواد الغذائية بل أيضاً يتعدى ذلك ليطال الأسمدة والأدوية الزراعية التي هي ضارة وخطيرة جداً”.
وأردف الحاج حسن، “نحن منذ سنوات نكافح في هذا الإطار لأننا في وزارة الزراعة نعطي التراخيص للشركات المستوردة للأدوية وللصيدليات الزراعية والصيدليات البيطرية ولكن هناك من يعمل خارج كل هذا النطاق”.
واستكمل، “وصلنا كتاب الوزير السابق وائل ابو فاعور بالتفصيل عن الشركات المخالفة والادوية السامة والمضرة الموجودة في الأسواق اللبنانية ،ونحن كنا تحركنا قبل أسبوع بكتاب الى المدعي العام عبر وزير العدل وخاطبت كل الوزارات المختصة بما فيها وزارات الدفاع والداخلية والعدل وأيضاً مديرية الجمارك اللبنانية”.
ودعا الحاج حسن إلى، “التنسيق الفوري بين كل الأجهزة لأن الأزمة كبيرة جداً والضرر يطال بالمباشر سلامة الغذاء والأمن الصحي للمواطنين وهذا الأمر لا يمكن لأحد أن يتحمله أو يتقبله ويجب أن نضرب بيد من حديد وهذا ما نفعله في وزارة الزراعة حيث وضعنا خطة سريعة ونعمل على تنشيط الخطة السابقة، ورغم كل التعب وعدم وجود الإمكانات نحن صامدون وسنستمر وسنفعّل هذا الأمر في سبيل تنظيف السوق اللبناني”.
وكشف، أن “هناك مشروع شراكة مع الفاو في هذا الإطار سيما فيما خص المضبوطات وآليات المكافحة والدعم اللوجستي”.
وختم الحاج حسن قائلًا: “هذا التهريب في الأدوية والأسمدة ينعكس على جودة المنتجات وبالتالي نحن نحتاج اليوم الى الوعي والإرشاد الزراعي الذي بدأنا به منذ زمن بعيد من أجل توعية المزارع بأن الدواء الأرخص ليس الأفضل وسيتسب بالضرر له ولغيره، مؤكداً ان معالجة هذه الأمور عملية تكاملية بين الداخل والخارج وبين القطاعين العام والخاص.
